يستهدف الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، برئاسة بنيامين نتنياهو، المجتمع العربي، عبر إضافة ذرائع تمنع أفراد من هذا المجتمع من الترشح لانتخابات الكنيست، بهدف تقليص أصوات العرب.
وقدم رئيس الائتلاف أوفير كاتس، من حزب "الليكود"، مشروع قانون أمام الكنيست يوسّع البند (7 أ) في "قانون أساس: الكنيست"، الذي يتعلق بذرائع شطب الترشيح للكنيست، بادعاء أن المحكمة العليا رفضت قرارات بشأن شطب حزب أو مرشح.
بند حساسوحذر المستشار القانوني للجنة القانون والدستور في الكنيست غور بلاي، من أن البند الذي يطرحه الائتلاف لتعديل "قانون أساس: الكنيست"، بتوسيع ذرائع منع حزب أو مرشح من خوض انتخابات الكنيست، هو "بند حساس للغاية من الناحية الدستورية، وربما أنه الأكثر حساسية".
وترى صحيفة "هآرتس" أن هذا البند يستخدمه الائتلاف لخدمته في الانتخابات المقبلة، بحيث يصبح شطب حزب عربي أو مرشح عربي إجراءً تعسفياً، يُستخدم كوسيلة لحصول أحزاب الائتلاف الحالي على أغلبية في الانتخابات والبقاء في الحكم من خلال تقليص نسبة التصويت في المجتمع العربي.
وبحسب "هآرتس"، هذا ما يأمله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأعضاء كنيست من الائتلاف الذين يدفعون إلى المصادقة على هذا البند، في أعقاب الاستطلاعات المنشورة في السنة الأخيرة، والتي تظهر تراجع قوة أحزاب الائتلاف من 64 مقعداً في الكنيست حالياً، إلى أقل من 50 مقعداً.
ويتوقع أن يؤدي شطب حزب أو مرشح عربي إلى انخفاض كبير في نسبة التصويت في المجتمع العربي، علما أنها كانت نسبة متدنية عادة، خاصة وأن البند يسمح بشطب حزب أو مرشح داخل قائمة مؤلفة من عدة أحزاب. وقد صادقت الهيئة العامة للكنيست، الشهر الماضي، على هذا البند بالقراءة التمهيدية بأغلبية 61 عضو كنيست ومعارضة 35.تقليص صلاحية المحكمة
وأشار بلاي إلى أن "منع حزب أو شخص من الترشح في الانتخابات، يتعلق بحالات استثنائية جداً في النظام الديمقراطي. وينبغي العمل هنا بحذر بالغ، وثمة أهمية لأن يصادق على هذه الأمور بالإجماع. والتعديلات السابقة صودق عليها بتوافق واسع جدا".
وينصّ القانون الحالي على أنه يتعين على المحكمة العليا أن تصادق أو ترفض قرار لجنة الانتخابات المركزية حول شطب حزب أو مرشح في انتخابات الكنيست. وعلى الرغم من أن مشروع تعديل القانون يمنح المحكمة العليا صلاحية المصادقة على الشطب أو رفضه، إلا أنه يقلص صلاحية المحكمة.
ويقضي القانون الحالي بأنه عندما تنظر المحكمة العليا بشطب مرشح فإنها تستند إلى الأدلة المقدمة لها وتقرر بموجبها. لكن بحسب مشروع القانون المقترح، تنظر إليه كمحكمة استئناف، ويتعين عليها النظر في معقولية قرار الشطب، وبذلك تتقلص حرية عمل المحكمة.
ويقضي القانون الحالي بمنع الترشح لمن يدعم بشكل واضح وممنهج "الكفاح المسلح" من قبل أي دولة أو منظمة "إرهابية" ضد دولة إسرائيل أو مواطنين إسرائيليين، في حين أن مشروع القانون يوسع دائرة منع الترشح ليصبح التماهي مع "حدث واحد" أو "عملية واحدة" ضد دولة إسرائيل كافياً لمنع الترشح. وينص بند آخر في مشروع القانون على أن حزباً داخل قائمة لن يكون محمياً، وأشير في هذا الصدد إلى حزب التجمع.
ويتبين أن مشروع القانون لا يمنع ترشح يهود يمينيين متطرفين، مثل بنتسيون غوبشتاين وباروخ مارزل، رغم أنهم منعا من الترشح للكنيست في الماضي بسبب التحريض على العنصرية. فمشروع القانون يقضي بشطب مرشح تماثل مع الكفاح المسلح ضد مواطنين إسرائيليين، بينما ترشح ناشطين اليمين المتطرف الذين نفذوا عمليات إرهابية ضد فلسطينيين لا يعتبر ذريعة للشطب.![]()
وقدم رئيس الائتلاف أوفير كاتس، من حزب "الليكود"، مشروع قانون أمام الكنيست يوسّع البند (7 أ) في "قانون أساس: الكنيست"، الذي يتعلق بذرائع شطب الترشيح للكنيست، بادعاء أن المحكمة العليا رفضت قرارات بشأن شطب حزب أو مرشح.
بند حساسوحذر المستشار القانوني للجنة القانون والدستور في الكنيست غور بلاي، من أن البند الذي يطرحه الائتلاف لتعديل "قانون أساس: الكنيست"، بتوسيع ذرائع منع حزب أو مرشح من خوض انتخابات الكنيست، هو "بند حساس للغاية من الناحية الدستورية، وربما أنه الأكثر حساسية".
وترى صحيفة "هآرتس" أن هذا البند يستخدمه الائتلاف لخدمته في الانتخابات المقبلة، بحيث يصبح شطب حزب عربي أو مرشح عربي إجراءً تعسفياً، يُستخدم كوسيلة لحصول أحزاب الائتلاف الحالي على أغلبية في الانتخابات والبقاء في الحكم من خلال تقليص نسبة التصويت في المجتمع العربي.
وبحسب "هآرتس"، هذا ما يأمله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأعضاء كنيست من الائتلاف الذين يدفعون إلى المصادقة على هذا البند، في أعقاب الاستطلاعات المنشورة في السنة الأخيرة، والتي تظهر تراجع قوة أحزاب الائتلاف من 64 مقعداً في الكنيست حالياً، إلى أقل من 50 مقعداً.
ويتوقع أن يؤدي شطب حزب أو مرشح عربي إلى انخفاض كبير في نسبة التصويت في المجتمع العربي، علما أنها كانت نسبة متدنية عادة، خاصة وأن البند يسمح بشطب حزب أو مرشح داخل قائمة مؤلفة من عدة أحزاب. وقد صادقت الهيئة العامة للكنيست، الشهر الماضي، على هذا البند بالقراءة التمهيدية بأغلبية 61 عضو كنيست ومعارضة 35.تقليص صلاحية المحكمة
وأشار بلاي إلى أن "منع حزب أو شخص من الترشح في الانتخابات، يتعلق بحالات استثنائية جداً في النظام الديمقراطي. وينبغي العمل هنا بحذر بالغ، وثمة أهمية لأن يصادق على هذه الأمور بالإجماع. والتعديلات السابقة صودق عليها بتوافق واسع جدا".
وينصّ القانون الحالي على أنه يتعين على المحكمة العليا أن تصادق أو ترفض قرار لجنة الانتخابات المركزية حول شطب حزب أو مرشح في انتخابات الكنيست. وعلى الرغم من أن مشروع تعديل القانون يمنح المحكمة العليا صلاحية المصادقة على الشطب أو رفضه، إلا أنه يقلص صلاحية المحكمة.
ويقضي القانون الحالي بأنه عندما تنظر المحكمة العليا بشطب مرشح فإنها تستند إلى الأدلة المقدمة لها وتقرر بموجبها. لكن بحسب مشروع القانون المقترح، تنظر إليه كمحكمة استئناف، ويتعين عليها النظر في معقولية قرار الشطب، وبذلك تتقلص حرية عمل المحكمة.
ويقضي القانون الحالي بمنع الترشح لمن يدعم بشكل واضح وممنهج "الكفاح المسلح" من قبل أي دولة أو منظمة "إرهابية" ضد دولة إسرائيل أو مواطنين إسرائيليين، في حين أن مشروع القانون يوسع دائرة منع الترشح ليصبح التماهي مع "حدث واحد" أو "عملية واحدة" ضد دولة إسرائيل كافياً لمنع الترشح. وينص بند آخر في مشروع القانون على أن حزباً داخل قائمة لن يكون محمياً، وأشير في هذا الصدد إلى حزب التجمع.
ويتبين أن مشروع القانون لا يمنع ترشح يهود يمينيين متطرفين، مثل بنتسيون غوبشتاين وباروخ مارزل، رغم أنهم منعا من الترشح للكنيست في الماضي بسبب التحريض على العنصرية. فمشروع القانون يقضي بشطب مرشح تماثل مع الكفاح المسلح ضد مواطنين إسرائيليين، بينما ترشح ناشطين اليمين المتطرف الذين نفذوا عمليات إرهابية ضد فلسطينيين لا يعتبر ذريعة للشطب.