رفعت بريطانيا 24 كياناً سورياً، بينها مصرف سوريا المركزي، من قائمة العقوبات، في إجراء هو الأوسع على مستوى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، منذ عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.شطب المركزي السوريوتضمن الإجراء البريطاني شطب مصرف سوريا المركزي من قائمة العقوبات، إلى جانب بنوك حكومية أخرى، وشركات نفطية سورية.والكيانات المشمولة بالإجراء البريطاني هي البنك التعاوني الزراعي، المصرف التجاري السوري، البنك المركزي السوري، شركة "دير الزور" للبترول، والمؤسسة العامة لصندوق الإدخار البريدي.كذلك، شملت مؤسسة العامة للتبغ، الشركة السورية للنفط، شركة "محروقات"، شركة البترول الخارجية للتجارة، شركة "الفرات" للبترول، وشركتي "دجلة و "إيبلا" النفطيتين.إلى جانب تلك الكيانات، تضمن الإجراء البريطاني شطب العقوبات عن كل من شركة "بانجيتس" الدولية المحدودة، والشركة السورية لتجارة النفط، والخطوط الجوية السورية، والشركة السورية لنقل النفط، وشركة النفط السورية، وشركة مصفاة بانياس، وشركة مصفاة حمص.وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن الكيانات المرفوعة من قائمة العقوبات لم تعد خاضعة لتجميد الأصول. في وقت سابق، أكدت لندن إنها ستعدل العقوبات المفروضة على سوريا بعد سقوط الاسد، بحيث تضمن بقاء تجميد الأصول، وحظر السفر المفروض على أعضاء الحكومة السابقة.رفع العقوبات الأوروبيةيأتي الاجراء البريطاني بعد نحو أسبوعين، على إجراء مماثل من قبل الاتحاد الأوروبي، شمل قطاعات النقل والطاقة والبنوك، إلى أجل غير مسمى، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية دول التكتل.وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، إنه قرر تعليق عدد من التدابير التقييدية على ضوء الأوضاع في سوريا، مشيراً إلى أن القرار هو جزء من جهود الاتحاد لدعم عملية الانتقال السياسي الشامل في البلاد، والتعافي الاقتصادي السريع وإعادة الإعمار والاستقرار.وأضاف أن الهدف من تعليق تلك التدابير، تسهيل التعامل مع سوريا وشعبها وشركاتها في مجالات رئيسية للطاقة والنقل، إلى جانب تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، وتلك اللازمة لأغراض إنسانية وإعادة الإعمار.