في وقت أشار فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى أن "قوات الجيش ستبقى في المواقع الخمسة التي أنشأتها في جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة اتفاق وقف إطلاق النار"، واستمرار إسرائيل لخرقها الاتفاقات والمبادئ الدولية، أكدّ رئيس مجلس النواب نبيه بري "أن لبنان لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوط، التخلي عن أي شبر من أرضه أو ذرة من ترابه أو حق من حقوقه السيادية، وسوف يلجأ لكل الوسائل المتاحة لحماية هذه الحقوق وصونها وتحرير ما تبقى من أرضنا من الاحتلال الاسرائيلي".
موقف بري جاء خلال استقباله في عين التينة، وفداً من الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية التخصص والتوجيه العلمي، إذ قال إنّ "حفظ لبنان من حفظ الجنوب، وحفظه هو مسؤولية وطنية جامعة ويجب أن تكون نقطة إجماع ووحدة وليس نقطة افتراق".بري أضاف "صدقوني إذا كنا موحدين نستطيع تجاوز أي تحدي يمكن أن يواجه لبنان، بالوحدة انتصرنا وبالانقسام والتشرذم عانى لبنان ما عاناه من ويلات ومخاطر هددت وطننا بأساس وجوده، واليوم أكثر من أي وقت مضى الجميع مدعو الى ترسيخ مناخات الوحدة واستحضار كل العناوين التي تقرّب بين اللبنانيين والابتعاد عن كل ما يباعد بينهم".التعيينات الإداريةكذلك تطرق بري إلى التعيينات الإدارية آملاً "أن يتم التوافق على اعتماد آلية موحدة لإنجاز التعيينات الإدارية وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة. وهذا ما نأمل التوصل اليه في القريب العاجل، مؤكداً بأن الاطمئنان والثقة هي في الداخل اللبناني وبيد اللبنانيين"، مشيراً إلى "أن وتيرة العمل القائمة حالياً، سواء في إنجاز التعيينات التي بدأتها الحكومة وإعادة النبض للإدارة العامة حتما سيؤدي الى سلوك لبنان درب الخروج من أزماته".
وتطرق بري إلى ملف النازحين السوريين، وقال: "لا يجوز أن يبقى هذا الملف على النحو القائم حاليا. لقد آن الاوان للمجتمع الدولي وبعد التحولات التي حصلت في سوريا أن يقارب المجتمع الدولي ومنظماته هذا الملف في أسرع وقت ممكن بما يحفظ للبنان استقراره ويعيد النازحين الى وطنهم الأم سوريا".سلام: لتنفيذ الإصلاحاتمن جهته، اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة تألّفت في لحظة حرجة ومليئة بالتحديات، محلياً وإقليمياً، بعد سنوات من الأزمات المتراكمة، بلغت ذروتها في السنوات الست الماضية بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة. مقدمة انطلق منها سلام للتأكيد على أهمية "الملفات الاجتماعية التي بدونها لا يمكننا الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي"، وهو ما كان محور حديث سلام خلال ترؤسه اجتماعاً موسّعاً في السرايا عن شبكات الأمان الاجتماعي في لبنان بدعوة من وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد بعنوان: "المرحلة التالية من الإصلاح"، وبحضور كل من سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، السفير المصري علاء موسى، سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دي وال، وشخصيات معنية.
وقال سلام في هذا الإطار: "التزمنا في إعلاننا الوزاري العمل على إرساء نظام شامل للحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي. وسنسعى جاهدين لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إنشاء نظام شامل للحماية الاجتماعية يُعنى بأفقر شرائح السكان وأكثرها ضعفًا. وستُعيد الحكومة، بقيادة وزيرة الشؤون الاجتماعية، تفعيل اللجنة الوزارية الاجتماعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية".
وأضاف سلام أنّ الحكومة ستسعى إلى "مساعدة الفقراء على الاندماج في سوق العمل من خلال برامج إدماج اقتصادي مصممة جيدًا. وفي الوقت نفسه، علينا تنفيذ الإصلاحات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى يتمكن المواطنون من الحصول على تقاعد كريم بعد العمل لسنوات طويلة من حياتهم. ستحتاج هذه الإجراءات الاجتماعية الطموحة، وإن كانت حاسمة، إلى دعم كبير في ظل سعينا لإجراء إصلاحات اقتصادية، قد تكون صعبة على بعض شرائح شعبنا. ونحن ملتزمون ضمان أقصى درجات الشفافية والمساءلة في برامجنا".كذلك استقبل سلام في السرايا السفير الإيطالي فابريسيو مارسيللي، وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين واستعراض لأولويات الحكومة، وقد اكد السفير الإيطالي دعم بلاده للبنان في هذه المرحلة.جولة سلامةعلى صعيد اخر، كانت جولة لوزير الثقافة غسان سلامة على عدد من الفاعليات والمواقع الاثرية في صور ومنطقتها لا سيما تلك التي تعرضت للاعتداءات الإسرائيلية. سلامة اعتبر أنّ "الحكومة ان قصُر عمرها او طال، ستعمل وتسعى لإعادة الاعمار في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة وتسعى جاهدة للحصول على تمويل لإعادة الاعمار والاهتمام بالمناطق التي تعرضت للدمار وهذا الامر يحتاج الى جهود الجميع".
ومن قلعة شمع الأثرية، قال سلامة إنّ "إسرائيل كانت تسعى لنهب هذه القلعة وغيرها من المواقع. وعلمت ان لدينا عشرة مواقع دمرتها إسرائيل وهذا الأمر يعتبر جريمة حرب وإننا سنعمل على زيارة لجنة اليونيسكو للاطلاع على الأضرار والشروع بإعادة الاعمار وأن القوانين الخاصة للمنازل الاثرية والمواقع الاثرية وهي تحتاج إلى إعادة تشكيل لجنة مهنية تعمل مع البلديات ومتابعة الادارات الرسمية".