أخذت الحكومة على عاتقها الاهتمام بملفّ أموال المودعين، فنصَّ البيان الوزاري على أن الودائع "ستحظى بالأولوية من حيث الاهتمام، من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية، للحفاظ على حقوق المودعين".
وفي السياق، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام على أنّ "المدخل الطبيعي للإصلاح المالي وإعادة أموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الأموال المشروعة وغير المشروعة". وأشار سلام خلال استقباله وفداً من جمعية "صرخة المودعين"، على أنّ "المصارف يجب أن تتحمل جزءاً من المسؤولية والمطلوب منها زيادة رساميلها وإعادة هيكلتها".ولفت إلى "أهمية الحفاظ على أصول الدولة، والعمل على إدارة مختلفة لهذه الأصول تكون أكثر إنتاجية لإعادة النهوض بكل القطاعات".
بالتوازي، استقبل سلام وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة رئيسه محمد بدران الذي قدَّم لرئيس الحكومة تقريراً خاصاً حول منظومة الصرف الصحي، بالإضافة إلى قطعَيّ حساب عن العامين 2003 و2004، وجردة لعمل ديوان المحاسبة خلال السنوات الخمس التي انقضت على توَلّي بدران رئاسة الديوان، بالإضافة إلى مذكرة بطلبات عاجلة وعرض للشواغر التي يعاني منها الديوان.وتمّ البحث بالمصاعب التي تواجه عمل الديوان وكمية العمل الملقاة على عاتقه. ووعَدَ سلام بمتابعة الموضوع وتأمين طلبات الديوان، خصوصاً أنّ دعم أجهزة الديوان هو في أولويات عمل الحكومة.
كما استقبل سلام وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، طالبه بـالمساعدة "مع المعنيين بشأن زيادة الحدّ الأدنى للأجر في القطاعين العام و الخاص. ففي الخاص كنا دُعينا إلى اجتماع للجنة المؤشر هذا الأسبوع وقد تأجل لسبب نجهله، فالحوار مع الهيئات الاقتصادية لا بد أن يؤدي إلى زيادة بالقطاع الخاص، والحوار مع الحكومة لا بد أن يؤدي أيضاً إلى زيادات بالقطاع العام، وضم ما يسمى بمساعدات إلى صلب الراتب، وهذا ينعكس إيجاباً على تعويضات نهاية الخدمة للمدنيين بالإدارة العامة والعسكريين، والجميع يعلم أن العسكريين اليوم يعانون الأمرين، لذلك من الواجب دعم كل القطاعات العسكرية حتى تتمكن من القيام بواجباتها".وأوضح الأسمر أنّه "تطرّقنا الى تعويضات نهاية الخدمة التي لم تعد تساوي شيئاً، وضرورة أن يوضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي اقر بأواخر العام 2023 موضع التنفيذ عبر المراسيم التطبيقية المطلوبة، لكي ننتهي من تعويض نهاية الخدمة وننتقل إلى نظام التقاعد، مع التشديد على ضرورة أن يكون القضاء مستقلاً وكذلك الإصلاح ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فالملفات كثيرة وقدمنا مذكرة مفصلة لدولة الرئيس حول مطالب الاتحاد ووعد بدراستها ومتابعتها مع الوزراء المعنيين".
![]()
وفي السياق، أكّد رئيس الحكومة نواف سلام على أنّ "المدخل الطبيعي للإصلاح المالي وإعادة أموال المودعين يبدأ برفع السرية المصرفية ومعرفة الأموال المشروعة وغير المشروعة". وأشار سلام خلال استقباله وفداً من جمعية "صرخة المودعين"، على أنّ "المصارف يجب أن تتحمل جزءاً من المسؤولية والمطلوب منها زيادة رساميلها وإعادة هيكلتها".ولفت إلى "أهمية الحفاظ على أصول الدولة، والعمل على إدارة مختلفة لهذه الأصول تكون أكثر إنتاجية لإعادة النهوض بكل القطاعات".
بالتوازي، استقبل سلام وفداً من ديوان المحاسبة برئاسة رئيسه محمد بدران الذي قدَّم لرئيس الحكومة تقريراً خاصاً حول منظومة الصرف الصحي، بالإضافة إلى قطعَيّ حساب عن العامين 2003 و2004، وجردة لعمل ديوان المحاسبة خلال السنوات الخمس التي انقضت على توَلّي بدران رئاسة الديوان، بالإضافة إلى مذكرة بطلبات عاجلة وعرض للشواغر التي يعاني منها الديوان.وتمّ البحث بالمصاعب التي تواجه عمل الديوان وكمية العمل الملقاة على عاتقه. ووعَدَ سلام بمتابعة الموضوع وتأمين طلبات الديوان، خصوصاً أنّ دعم أجهزة الديوان هو في أولويات عمل الحكومة.
كما استقبل سلام وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، طالبه بـالمساعدة "مع المعنيين بشأن زيادة الحدّ الأدنى للأجر في القطاعين العام و الخاص. ففي الخاص كنا دُعينا إلى اجتماع للجنة المؤشر هذا الأسبوع وقد تأجل لسبب نجهله، فالحوار مع الهيئات الاقتصادية لا بد أن يؤدي إلى زيادة بالقطاع الخاص، والحوار مع الحكومة لا بد أن يؤدي أيضاً إلى زيادات بالقطاع العام، وضم ما يسمى بمساعدات إلى صلب الراتب، وهذا ينعكس إيجاباً على تعويضات نهاية الخدمة للمدنيين بالإدارة العامة والعسكريين، والجميع يعلم أن العسكريين اليوم يعانون الأمرين، لذلك من الواجب دعم كل القطاعات العسكرية حتى تتمكن من القيام بواجباتها".وأوضح الأسمر أنّه "تطرّقنا الى تعويضات نهاية الخدمة التي لم تعد تساوي شيئاً، وضرورة أن يوضع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي اقر بأواخر العام 2023 موضع التنفيذ عبر المراسيم التطبيقية المطلوبة، لكي ننتهي من تعويض نهاية الخدمة وننتقل إلى نظام التقاعد، مع التشديد على ضرورة أن يكون القضاء مستقلاً وكذلك الإصلاح ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فالملفات كثيرة وقدمنا مذكرة مفصلة لدولة الرئيس حول مطالب الاتحاد ووعد بدراستها ومتابعتها مع الوزراء المعنيين".