تظهر البيانات والإحصائيات الرسمية المتعلقة بآثار الحرب الإسرائيلية على غزة، تفاصيل طريقة ممنهجة للغاية اتبعها الاحتلال منذ بدء الحرب، تهدف لتحويل القطاع إلى منطقة لا يمكن العيش فيها، من خلال محو مُتعمّد لمرافق الحياة الحيوية لـ2.2 مليون نسمة، وجعل المدنيين محاصرين بين تفشي الأمراض والجوع والدمار والمعابر المغلقة.

هذه السياسية تبنتها إسرائيل علناً على لسان وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي قال يوم 9 تشرين الأول 2023، إن غزة لن ترى “الماء ولا الكهرباء ولا الغاز”، وإنها ستعيش وسط حصار كامل، مضيفاً أيضاً: “نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقاً لذلك”، بحسب تعبيره، وهو تصريح أثار انتقادات حقوقية واسعة.

البداية من تهجير مئات الآلاف

بدأت إسرائيل غاراتها على القطاع يوم 7 تشرين الأول 2023، وبعد 6 أيام من بدء القصف، صدرت أوامر الاحتلال بإخلاء مناطق شمال قطاع غزة البالغ عدد سكانها نحو 389 ألف نسمة، كما طلب إخلاء محافظة غزة التي تُعد الأكثر اكتظاظاً بالسكان بالقطاع، ويبلغ عدد سكانها نحو 894 ألف نسمة، ثم طالب مرة أخرى في كانون الأول بإخلاء مناطق واسعة من خان يونس.

حدد الاحتلال عدة مناطق في غزة أسماها مناطق آمنة، وطلب من النازحين التوجه إليها، لكن هذه المناطق تم استهدافها فيما بعد، وتسببت أوامر الإخلاء بنزوح مئات الآلاف من السكان إلى الجنوب، وبحسب الأمم المتحدة فرّ 1.9 مليون شخص من منازلهم منذ 7 تشرين الأول.

شيئاً فشيئاً، حوّلت إسرائيل جنوب غزة إلى نقطة تجمع مكتظة للنازحين تنتشر فيها الخيام والجوع، وتتدهور فيها الأوضاع المعيشية للسكان، وفي الوقت ذاته واصل الاحتلال تدميره الواسع لمناطق شمال غزة ومحافظة غزة.

قبل بدء الحرب، بلغت نسبة كثافة السكان في الكيلومتر المربع الواحد في غزة، 5700 نسمة، ومع فرار السكان نحو الجنوب أصبحت تبلغ الكثافة السكانية أكثر من 12 ألف شخص في الكيلومتر المربع الواحد في مدينة رفح التي تحوّلت لمدينة من الخيام، بحسب الأمم المتحدة، وتحولت ملاجئ الأمم المتحدة في غزة إلى موطن لأكثر من 1.4 مليون شخص، ويعيش هؤلاء في ظروف غير إنسانية، في بيئة متفشية بالأمراض.

ويبلغ عدد الموجودين في رفح الآن حوالي 1.8 مليون شخص، فيما كان عدد سكانها قبل الحرب حوالي 250 ألف نسمة.

 

المياه النظيفة أصبحت حلماً

بالتوازي مع مُضي إسرائيل في خطتها لتهجير السكان وجمع أكبر عدد منهم بمساحة جغرافية محددة، عمدت إلى حرمان المدنيين من الماء النظيف، الذي كان العثور عليه يمثل أزمة للقطاع حتى قبل بدء الحرب.

تعمدّت إسرائيل استخدام المياه كسلاح ضد القطاع منذ بدء الحرب، وقطعت بالبداية إمدادات المياه، وأدى قطعها للكهرباء عن غزة إلى التأثير على تشغيل آبار المياه ومحطات تحلية وتنقية المياه وخدمات الصرف الصحي.

قبل الحرب كانت تشتري غزة نحو 30% من المياه من الاحتلال، وتؤمّن الباقي من خلال عمليات التنقية التي تحتاج لكهرباء ووقود، وفي تشرين الثاني 2023، قصفت إسرائيل أبرز محطة لمعالجة المياه تقع في جنوب مدينة غزة، وأظهرت صور أقمار صناعية تصاعد أعمدة الدخان من المحطة التي تم قصفها على الرغم من العبارة المكتوبة على سقفها بأنها محطة مياه.

 

حرمان غزة من المياه النظيفة، دفع المقرر الخاص للأمم المتحدة، بيدرو أغودو، إلى التحذير من أن “حصيلة القتلى الناجمة عن نقص المياه، يمكن أن تتجاوز حصيلة القصف الإسرائيلي نفسه”، إذ بلغ عدد شهداء القصف الإسرائيلي حتى الاثنين 29 كانون الثاني 2024، 26 ألفاً و637 شهيداً.

 

لم تسلم الآبار أيضاً من القصف الإسرائيلي، وتعمد الاحتلال قصفها، ودمّر ما لا يقل عن 65% من آبار المياه في مدينة غزة وشمال القطاع، بحسب ما أشار إليه “المرصد الأورومتوسطي”.

ولتطبيق إسرائيل خطتها في جعل غزة مكاناً يصعب العيش فيه، يرفض الاحتلال أن تشمل المساعدات الداخلة إلى غزة، معدات لتنقية المياه، أو مولدات للكهرباء، بحسب ما أكده عاملون في مجال الإغاثة.

نتيجة لهذا الوضع، لجأ سكان غزة إلى استخدام المياه المُستخرجة من الآبار الزراعية، والمياه الملوثة، لكن ذلك فتح باباً أمام تعرضهم للمبيدات والمواد الكيميائية الخطيرة، وأصبح الجزء الأكبر من الأمراض بالقطاع مرتبطاً بالمياه التي يستهلكها السكان.

تُشير نائب المديرة التنفيذية لليونيسف، تيد شيبان، في بيان نُشر يوم 18 كانون الثاني 2024، إلى ارتفاع حالات الإصابة بالإسهال بنسبة 40% قبل تصعيد الأعمال القتالية، وسُجلت 71 ألف حالة إصابة بين الأطفال، في حين تم الإبلاغ عن 136 ألف حالة إسهال في القطاع.

المؤشر الأخطر الذي تلفت إليه الأمم المتحدة، هو وجود 400 ألف حالة إصابة بالأمراض المعدية منذ يوم 7 تشرين الأول 2023.

وتتسبب المياه غير الصالحة للشرب، بالإصابة بأمراض المعدة والنزلات المعوية والقيء والإسهال، وقد تصل الأعراض إلى الجفاف ومن ثم الموت، وتزداد فرصة الإصابة بهذه الأمراض لكون 96% من إمدادات المياه بغزة غير صالحة للاستهلاك البشري، وفقاً للأمم المتحدة.

 

القضاء على الطاقة

مع بدء الحرب أيضاً، أغرقت إسرائيل قطاع غزة بالظلام، وبدأت ذلك عبر قطع الكهرباء، ثم منع الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، وألحقت بذلك أضراراً بأعمال المستشفيات، وعرضت المرضى فيها لأخطار الموت.

تبلغ كمية إنتاج محطة توليد الكهرباء 140 ميغاوات، في حين تُشير تقديرات إلى أن القطاع يحتاج فعلياً إلى ما بين 400 – 500 ميغاوات، وكان القطاع يحصل على معظم احتياجاته من الكهرباء من الاحتلال.

قبل بدء الحرب كان سكان غزة يحصلون يومياً على ما بين 11 – 15 ساعة من الكهرباء، وتظهر بيانات للأمم المتحدة أنه بعد 7 تشرين الأول أصبح انقطاع التيار على مدار 24 ساعة.

وامتدت خطة إسرائيل الممنهجة لحرمان غزة من الكهرباء، إلى حد استهدافها لمصادر الطاقة المتجددة التي كانت تسد جزءاً من احتياجات السكان للكهرباء، إذ تأتي نحو 25% من الكهرباء بالقطاع من الألواح الشمسية، بحسب تقرير لمركز الاستراتيجيات والبحوث الدولية.

وبالنظر إلى غزة من خرائط الأقمار الصناعية، تجد أسطح الكثير من المنازل ممتلئة بألواح الطاقة الشمسية، فضلاً عن استخدامها بشكل رئيسي فوق أسطح المستشفيات التي تعرض العديد منها لقصف إسرائيلي، وبالتالي فإنه مع التدمير الواسع للبنية التحتية، فذلك يعني أيضاً خسارة واسعة في ألواح الطاقة الشمسية.

من الاستهدافات الكبيرة لمصادر الطاقة الشمسية، كانت تنتشر على ساحل قطاع غزة الكثير من الألواح الشمسية في المنطقة المقابلة لفندق “أيان”، وتظهر صور أقمار صناعية كيف قصف الاحتلال الألواح ودمرها.

امتدت آثار انقطاع الطاقة عن غزة، إلى التأثير سلباً على الاتصالات وشبكة الإنترنت التي انقطعت بسبب غياب الوقود، وترك ذلك غزة في عزلة تامة عن العالم.

 

تدمير الزراعة

كذلك اتبعت إسرائيل سياسة ممنهجة للقضاء على الأراضي الزراعية داخل القطاع، وتسببت العملية البرية التي بدأت يوم 27 تشرين الأول 2023، بتدمير أجزاء واسعة من الأراضي في شمال قطاع غزة التي بدأ منها توغل الدبابات.

 

يُشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا)، إلى أنه منذ بدء الهجوم البري على غزة، جرفت قوات الاحتلال ما يقارب من 22% من الأراضي الزراعية.

ويمثل نقص المياه معضلة أخرى أمام أصحاب الأراضي الزراعية في غزة، الذين يحتاجون لكميات وفيرة من المياه لري المحصول، فضلاً عن حاجتهم إلى المبيدات اللازمة.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن الأراضي الزراعية في شمال غزة وفي محافظة غزة هي الأكثر تضرراً، في حين أن الأضرار بشكل عام لحقت بالأراضي الزراعية من شمال القطاع لجنوبه ومن شرقه لغربه.

 

 

غزة تصبح أرض المجاعة

وكسياسة عقاب جماعي لسكان القطاع، تعمدت إسرائيل منذ بدء الحرب تجويع المدنيين في مسعاها لجعل الحياة في غزة أمراً مستحيلاً.

وتتحكم إسرائيل في جميع المعابر التي يمكن أن يدخل منها الغذاء لسكان القطاع، باستثناء معبر رفح مع مصر، وهو الآخر مغلق ولا تدخل منه إلا كميات قليلة من المساعدات، وبات سكان غزة يقفون في طوابير ليس فقط للحصول على المياه بل للعثور على كميات قليلة من الغذاء.

يؤكد خبراء أمميون أن سكان غزة يمثلون 80% من جميع الأشخاص في العالم الذين يواجهون خطر المجاعة أو الجوع الكارثي، في ظل استمرار القصف والحصار من جانب الاحتلال.

تجويع الاحتلال للمدنيين لم يقف عند حد منع وصول المساعدات إليهم، وامتد إلى هدم جميع المصادر التي يمكن من خلالها الحصول على الغذاء، فإلى جانب تدمير الاحتلال للأراضي الزراعية، تُشير تقديرات نشرتها الأمم المتحدة إلى أن الاحتلال دمّر ما يقرب من 70% من أسطول الصيد في غزة.

وتُعد مناطق شمال غزة الأشد تضرراً من ناحية نقص الغذاء، وذلك بسبب إعاقة الاحتلال وصول المساعدات الغذائية إليها، ولا يزال يعيش مئات الآلاف في شمال القطاع، وتحدث المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في وقت سابق، عن أن ملامح المجاعة بدأت تظهر لدى آلاف الأطفال.

ويحتاج القطاع يومياً إلى حليب أطفال، ومساعدات غذائية عاجلة وأدوية أساسية للحياة، وأجهزة طبية، ويؤثر غيابها على جميع الفئات العمرية في القطاع، وأشار المكتب الإعلامي للحكومة بغزة، إلى أن القطاع يحتاج إلى 1000 شاحنة مساعدات يومية للتعافي من آثار الحرب، في حين أن ما يدخله يومياً هو 150 فقط.

ويُقر خبراء أمميون بأن الاحتلال، فضلاً عن قتله للمدنيين بالقطاع، والتسبب لهم بأضرار لا يمكن إصلاحها من خلال القصف العشوائي، فإنه يعمد أيضاً إلى رفع معدلات الأمراض وسوء التغذية، والجفاف ونشر المجاعة.

 

ضرب القطاع الصحي.. تقليل فرص نجاة المدنيين

وفيما تزداد حاجة سكان غزة إلى القطاع الصحي خلال الحرب، عمد الاحتلال إلى تدميره شيئاً فشيئاً، فاستهدف المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم خدماتها لأكثر من مليوني شخص في غزة.

تُشير البيانات الرسمية للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إلى وضع مزرٍ وصلت له منشآت الصحة في القطاع، ويؤكد أن الاحتلال أخرج 30 مستشفى عن الخدمة من أصل 36 تعمل بالقطاع، كما أخرج 53 مركزاً صحياً عن العمل.

قصف الاحتلال العديد من المستشفيات في القطاع وحاصرها واقتحم بعضها، لا سيما مجمع الشفاء الطبي، وفيما زعم بأن الفصائل الفلسطينية تستخدم المستشفيات لعملياتها، أكد منسق فرق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية شون كيسي، أنه لم ير أي دليل على أن مستشفيات قطاع غزة تستخدم لأغراض أخرى.

استهداف الاحتلال المُتعمد للمستشفيات، أدى إلى انخفاض قدرتها إلى أكثر من النصف، وتؤكد الأمم المتحدة أن قدرة المستشفيات انخفضت من 3500 سرير قبل 7 تشرين الأول إلى حوالي ألف بعده، فيما بالكاد تتوفر الخدمات الطبية لمن تبقى من سكان في شمال غزة.

بالتوازي مع ذلك، يمنع الاحتلال عن المستشفيات وصول المساعدات الطبية الكافية لمعالجة مئات الآلاف من المرضى، ضمن خطته لإصابة النظام الصحي في القطاع بالانهيار، ويواصل استهدافه للكوادر الطبية، وسيارات الإسعاف، وتسببت سياساته في تحويل مستشفيات إلى مراكز لإيواء النازحين، وباتت الأمراض منتشرة فيها دون وجود قدرة على مواجهتها.

تُشير بيانات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يوم 18 تشرين الأول 2024، إلى وجود أعداد ضخمة من المرضى المصابين بأمراض خطيرة، من بينهم:

10 آلاف مريض بالسرطان.

400 ألف مصاب بالأمراض المعدية.

8 آلاف حالة عدوى بالتهابات الكبد الوبائي الفيروسي.

350 ألف مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

60 ألف سيدة حامل مُعرّضة للخطر.

مسح الأحياء والأبنية

وتعد السياسية الممنهجة للاحتلال في تحويل أكبر قدر ممكن من غزة إلى ركام، دليلاً بارزاً وقاطعاً على رغبة إسرائيل في تحويل القطاع لمكان يصعب العيش فيه، إذ بلغت نسبة الدمار مستويات لم يسبق لها مثيل في الحروب السابقة على القطاع.

يُقدّر خبراء أن الهجوم الإسرائيلي على غزة يعد الآن من بين أكثر الحملات دموية وتدميراً في التاريخ الحديث، ويُشيرون إلى أنه أحدث دماراً في القطاع أكبر من الدمار في ماريوبول بأوكرانيا، وأنه يزيد عن الدمار الذي خلفه قصف الحلفاء لألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

تظهر بيانات معتمدة على الأقمار الصناعية، نشرها مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك، وجامعة ولاية أوريغون، إلى أن الدمار حل في كل أنحاء القطاع وإن كان بنسب متفاوتة.

حيث يُعتقد أن ما لا يقل عن 70% من المباني في المنطقتين الشماليتين قد تضررت، لكن تحليلهم يشير الآن إلى أن ما يصل إلى 56% من المباني في خان يونس قد تضررت أيضاً.

تُعد مناطق شمال غزة ومحافظة غزة الأكثر تدميراً، وتُشير البيانات إلى ما لا يقل عن 60% من المباني في هاتين المنطقتين تدمرت، فيما بلغت نسبة أضرار المباني في خان يونس 65%.

وتظهر هذه الخريطة المباني التي تم تدميرها أو تضررها، ويُشير اللون الأصفر إلى أضرار أقل بالبنية التحتية، فيما يُشير اللون الأحمر إلى ضرر أكبر، في حين أن اللون الوردي يشير إلى نسبة عالية من الدمار تصل إلى 98%.

خريطة الدمار

تؤكد الأرقام الرسمية الحكومية في قطاع غزة، أن أكثر من 360 ألف وحدة سكنية لحقت بها أضرار شديدة أو جزئية، وأن ما يزيد عن 70 ألف وحدة سكنية تدمرت تماماً، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

يخلق هذا الدمار الواسع أزمة تجعل من الصعب على أصحاب هذه المنازل العودة إليها، والبقاء لسنوات طويلة في الخيام، لا سيما مع وجود صعوبة في تأمين تكلفة إعادة الإعمار التي تُقدر حتى تاريخ 20 كانون الثاني 2024، بـ15 مليار دولار، بحسب ما أكده محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني.

تُشير تقديرات حالية، إلى أن أكثر من 500 ألف شخص في غزة، لن يكون لديهم منازل يعودون إليها، كذلك لن يتمكن كثيرون من العودة مباشرة لمنازلهم حتى لو توقفت الحرب، بسبب الأضرار الواسعة بالبنية التحتية.

وتظهر صور أقمار صناعية كثيرة أحياءً مُسحت بالكامل، وباتت تخلو من أي إمكانية للعيش فيها، ومنذ بدء الحرب تعمّد الاحتلال سياسية تدمير ممنهج للأبنية، من خلال تنفيذ أحزمة نارية على مساحة جغرافية صغيرة، إضافة إلى تدمير ممنهج لمربعات سكنية بأكملها من خلال تفخيخها.

ويؤكد خبراء الأسلحة أن الاحتلال استخدم أسلحة في قصف غزة يبلغ وزنها 900 كيلوغرام، وتسببت في قتل المئات ضمن المناطق السكنية المكتظة.

أخيراً، لا يوجد مكان آمن في غزة، حتى تلك المناطق الملاصقة للحدود المصرية، التي تعرضت مراراً لقصف إسرائيلي، وبعضها لا يبعد سوى عشرات الأمتار عن مصر، كذلك فإن قرابة 2.2 مليون نسمة يكافحون يومياً من أجل البقاء على قيد الحياة، فيما يواصل الاحتلال سلبهم لأدنى المقومات الأساسية للحياة، وجعلهم أقل قدرة على العيش في بقعة جغرافية تجتمع فيها أسوأ ظروف للعيش.