شدَّد أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر على أن تحرك "اللقاء الديموقراطي" في الملف الرئاسي هو حركة سياسية تستكمِل طرح الحزب الإشتراكي لإيجاد مساحة وفاقية بين الأفرقاء اللبنانيين، انطلاقاً من الواقع الرئاسي الحالي المقفل.
وأوضح ناصر في تصريح لtayyar.org أننا "في حركتنا نؤكد مجددا ألا خيار بيننا كلبنانيين إلا بالإتفاق وتحقيق التسوية الرئاسية". وكشف أن هذا التحرك "لا يتضمن طرحاً للأسماء بل ضرورة التسوية والحوار بين اللبنانيين مؤكداً ألا تغيير بموقف "الإشتراكي" بل يستمر في المنطق نفسه الذي بني عليه موقفه الرئاسي منذ البداية. ولفت إلى ان "رفض الحوار والتشدد من هناك يجعل الامور مقفلة ولذلك لا بد من تحريك الأمور وابقاء التواصل والنقاش والتشاور قائم".

وعن تقاطع حركة "اللقاء الديموقراطي" أكد ناصر أنَّ كل حركة تصب في المحصلة النهائية لجهة دفع المسار الرئاسي قدماً، إن كانت حركة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان أو اللجنة الخماسية يجب مواكبتها بحركة داخلية، وومن هنا "ضرورة المساهمة والمساعدة إذا استطعنا تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء لأن القوى الخارجية لا تستطيع لوحدها تحقيق خرق من دون وجود إرادة وتوافق بين القوى اللبنانية".