حققت أسعار النفط ارتفاعا بنحو واحد بالمئة في مستهل التعاملات الإثنين بعد أن توعدت الولايات المتحدة بمواصلة مهاجمة الحوثيين في اليمن حتى تنهي هجماتها على سفن الشحن في البحر الأحمر.
 
تحرك الأسواق
بحلول الساعة 0015 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 1.02 بالمئة إلى 71.30 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 72 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 67.90 دولار للبرميل.
 
وتبنى الحوثيون فجر الإثنين هجوما ثانيا في البحر الأحمر ضد حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" بعد إعلانهم استهدافها في اليوم السابق.
 
منظمة أوبك.. تقرير التوقعات الشهري
وقالت وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون في اليمن إن الضربات الجوية الأميركية أسفرت عن مقتل 53 شخصا على الأقل. وهذه الضربات هي أكبر عملية عسكرية أميركية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير. وصرح مسؤول أمريكي لرويترز بأن الحملة قد تستمر لأسابيع.
 
وأدت هجمات الحوثيين على الشحن في البحر الأحمر إلى اضطراب التجارة العالمية ودفعت الجيش الأميركي إلى شن حملة مكلفة لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة.
 
ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف الأسبوع الماضي، منهية بذلك سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة ودول أخرى.
 
وخفض محللون في غولدمان ساكس توقعاتهم لأسعار النفط، قائلين إنهم يتوقعون أن ينمو الاقتصاد الأميركي على نحو أبطأ مما كان متوقعا في السابق بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على دول بما في ذلك الصين والمكسيك وكندا.
 
وقال المحللون في مذكرة "نخفض توقعاتنا لسعر خام برنت في ديسمبر 2025 بمقدار خمسة دولارات إلى 71 دولارا للبرميل (وخام غرب تكساس الوسيط إلى 67 دولارا)، ونطاق خام برنت إلى 65-80 دولارا، ومتوسط توقعاتنا لعام 2026 إلى 68 دولارا لخام برنت (وخام غرب تكساس الوسيط إلى 64 دولارا)".
 
وذكر محللون في غولدمان ساكس أن من المتوقع نمو الطلب على النفط بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، في حين من المتوقع أن يكون المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها (أوبك+) أعلى من المتوقع.
 
هبطت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى لها في نحو عامين ونصف العام في مارس، وارتفعت توقعات التضخم وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب إلى زيادة الأسعار وتقويض الاقتصاد.