صوت سوس : علي بنهرار أكدت مصادر نقابية للجريدة أن المضربين عن العمل بوزارة العدل، خصوصا كتاب الضبط، تنتظرهم اقتطاعات من الأجور بعد شروع وزارة العدل عمليا في تفعيل قرار “الأجر مقابل العمل”؛ فيما أوضحت المصادر أن المعنيين “جرى إشعارهم بتطبيق المبدأ”، وشددوا على أن “نضالهم من أجل الحقوق لن يعرف التراجع”. وقررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني بمختلف محاكم أيام 01 و02 و03 أكتوبر المقبل، ثم 08 و09 و10 من الشهر ذاته. كما قررت النقابة الديمقراطية للعدل خوض إضراب وطني أيام 1 و2 و3 أكتوبر المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية بمحاكم المملكة غدا الاثنين 30 شتنبر الجاري. يوسف آيدي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، قال: “إن وزارة العدل لجأت بالفعل إلى هذا الإجراء، الذي نعتبره غير قانوني، وهو تحايل حكومي من أجل ضرب الحق في الإضراب الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية”، معتبراً أن “موضوع الإضراب لم يحسم بعد، بالنظر إلى غياب نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات القيام بهذا الإجراء ويرتب الآثار الناجمة عنه”. واعتبر آيدي الاجتهاد الحكومي بمثابة “تضييق على هذا الحق”، مشيرا إلى أن “كتاب الضبط لم يلجؤوا إلى هذا الخيار بشكل متعسّف، بل تم بعد استنفاد كافة مساعي الحوار وكل المجهودات الممكنة لتحترم الحكومة مخرجات الحوار القطاعي الذي امتد على مدى سنتين مع وزارة العدل، ولكن إلى حد الساعة لا جديد في الموضوع سوى الاقتطاعات”. وأورد الفاعل النقابي ذاته أنه “رغم أن شلّ المحاكم يؤدي إلى إضرار بمصالح عدد كبير من المواطنين المتقاضين لم تقدم الحكومة تصورا حقيقيا لحل الملف من خلال اتخاذ...

ظهرت المقالة نقابات تشل محاكم المملكة لستة أيام .. ووزارة العدل تتشبث بالاقتطاع من الأجور. أولاً على www.sawtsouss.com.