يواصل ماستر المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية تحقيق نجاحات كبيرة على الصعيد الوطني، حيث أصبح واحدًا من أكثر التخصصات الجامعية طلبًا من قبل الطلبة بفضل استجابته لاحتياجات سوق الشغل وتكيفه مع التحولات الاقتصادية والرقمية الراهنة.