دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إلى فتح تحقيق حول تبديد أموال عمومية والفساد بسوق الفواكه والخضر بالجملة في المدينة.
وتوقفت الجمعية في شكاية للوكيل العام على جملة من الاختلالات التي شابت مرافق سوق الجملة، خاصة التي تتعلف باستهلاك الماء و الكهرباء، المرتبط بالمراحيض لهذا السوق، وهو ما تعززه الوثائق.
وقالت الشكاية إنه وبعد دراسة لقرارات استغلال المراحيض العمومية بسوق الجملة للخضر والفواكه الصادرة عن رئيس جماعة مراكش ( القرار 1511 الصادر بتاريخ 17 يناير 2017، والقرار رقم 11585 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2023) و هي القرارات التي تمنح لأشخاص معنيين امتياز استغلال المراحيض، ابين لها اختلالات مرتبطة بتبديد أموال عمومية وفساد.
وأشار “حماة المال العام” إلى أنه وبالرجوع إلى بعض فواتير استهلاك الماء فقط، خلال سنتي 2022 و2023 يتبين بأن تسويتها تتم من طرف الجماعة وليس من طرف المستفيدين بناء على الفصل الثامن من القرار الجماعي المتعلق بالترخيص باستغلال مراحيض السوق.
وأفادت الجمعية أن مبلغ الاستهلاك للماء فقط قد تجاوز في هذه المدة 700 ألف درهم (70مليون سنتيم)، ولا يوجد ما يشير بأن المستفيدين من استغلال مراحيض سوق الخضر و الفواكه بالجملة يؤدون واجبات استهلاك الماء و الكهرباء، كما ينص على ذلك الفصل الثامن من الاتفاق المبرم بين الجماعة والمستفيدين من استغلال تلك المراحيض.
وقالت الجمعية إن الوقائع توحي بأن هناك شبهة اختلاس وتبديد لمالية الجماعة، ودعت الوكيل العام، بناء على ما تم تسجيله من مخالفات قانونية إلى إعطاء التعليمات للشرطة القضائية المختصة، من أجل البحث و التحري في الموضوع وإحالة المتورطين على العدالة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا الصدد، طالبت الشكاية بالاستماع إلى المستغلين لمراحيض سوق الخضر والفواكه بالجملة، ورئيسة الجماعة، ووكيل المداخيل، والعاملين بالسوق، وكل من له علاقة بالموضوع.
وقالت الشكاية إنه وبعد دراسة لقرارات استغلال المراحيض العمومية بسوق الجملة للخضر والفواكه الصادرة عن رئيس جماعة مراكش ( القرار 1511 الصادر بتاريخ 17 يناير 2017، والقرار رقم 11585 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 2023) و هي القرارات التي تمنح لأشخاص معنيين امتياز استغلال المراحيض، ابين لها اختلالات مرتبطة بتبديد أموال عمومية وفساد.
وأشار “حماة المال العام” إلى أنه وبالرجوع إلى بعض فواتير استهلاك الماء فقط، خلال سنتي 2022 و2023 يتبين بأن تسويتها تتم من طرف الجماعة وليس من طرف المستفيدين بناء على الفصل الثامن من القرار الجماعي المتعلق بالترخيص باستغلال مراحيض السوق.
وأفادت الجمعية أن مبلغ الاستهلاك للماء فقط قد تجاوز في هذه المدة 700 ألف درهم (70مليون سنتيم)، ولا يوجد ما يشير بأن المستفيدين من استغلال مراحيض سوق الخضر و الفواكه بالجملة يؤدون واجبات استهلاك الماء و الكهرباء، كما ينص على ذلك الفصل الثامن من الاتفاق المبرم بين الجماعة والمستفيدين من استغلال تلك المراحيض.
وقالت الجمعية إن الوقائع توحي بأن هناك شبهة اختلاس وتبديد لمالية الجماعة، ودعت الوكيل العام، بناء على ما تم تسجيله من مخالفات قانونية إلى إعطاء التعليمات للشرطة القضائية المختصة، من أجل البحث و التحري في الموضوع وإحالة المتورطين على العدالة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي هذا الصدد، طالبت الشكاية بالاستماع إلى المستغلين لمراحيض سوق الخضر والفواكه بالجملة، ورئيسة الجماعة، ووكيل المداخيل، والعاملين بالسوق، وكل من له علاقة بالموضوع.