وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، على أول قرار تقدمه فلسطين، يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا بأغلبية 124 صوتا مقابل 14.
وقدمت المندوبية الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة، وذلك في أعقاب الحقوق الإضافية التي اكتسبتها من خلال التصويت الذي أجري بالجمعية العامة في ماي الماضي.
وتم التصويت على مشروع القرار في جلسة خاصة طارئة بعنوان “الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
مشروع القرار الذي شاركت أكثر من 40 دولة في تقديمه، وطالب إسرائيل بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، تمت الموافقة عليه بأغلبية 124 صوتا مقابل 14، حسب مراسل الأناضول.
وامتنعت 43 دولة عن التصويت على مشروع القرار، فيما صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وتشيكيا والأرجنتين والمجر وفيجي وملاوي وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبابوا غينيا الجديدة والباراغواي وتونغا وتوفالو ضد القرار.
وجاء في مشروع القرار: “نطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مزيد من التأخير، وأن تحقق ذلك في غضون 12 شهرا تعقب الموافقة على القرار”.
وبالإضافة إلى مطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال بموجب قرارات محكمة العدل الدولية، ينص مشروع القرار أيضا على وجوب إنهاء إسرائيل أنشطتها الاستيطانية الجديدة والانسحاب من جميع المستوطنات، وأن تعوض تل أبيب الأضرار التي أحدثتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب مشروع القرار “جميع الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”، ودعم حق فلسطين في تقرير مصيرها، وعدم قبول الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل، وعدم مساعدة إسرائيل، وفرض العقوبات اللازمة
وتم التصويت على مشروع القرار في جلسة خاصة طارئة بعنوان “الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
مشروع القرار الذي شاركت أكثر من 40 دولة في تقديمه، وطالب إسرائيل بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، تمت الموافقة عليه بأغلبية 124 صوتا مقابل 14، حسب مراسل الأناضول.
وامتنعت 43 دولة عن التصويت على مشروع القرار، فيما صوتت الولايات المتحدة وإسرائيل وتشيكيا والأرجنتين والمجر وفيجي وملاوي وميكرونيزيا وناورو وبالاو وبابوا غينيا الجديدة والباراغواي وتونغا وتوفالو ضد القرار.
وجاء في مشروع القرار: “نطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون مزيد من التأخير، وأن تحقق ذلك في غضون 12 شهرا تعقب الموافقة على القرار”.
وبالإضافة إلى مطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال بموجب قرارات محكمة العدل الدولية، ينص مشروع القرار أيضا على وجوب إنهاء إسرائيل أنشطتها الاستيطانية الجديدة والانسحاب من جميع المستوطنات، وأن تعوض تل أبيب الأضرار التي أحدثتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب مشروع القرار “جميع الدول الأعضاء بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”، ودعم حق فلسطين في تقرير مصيرها، وعدم قبول الوضع غير القانوني الذي خلقته إسرائيل، وعدم مساعدة إسرائيل، وفرض العقوبات اللازمة