تجاوزت ابعاد الصراع المعلن بين عامل اقليم الرحامنة "عزيز بوينيان" و رئيسة المجلس الحضري لابن جرير "بهية اليوسفي " من حزب الاتحاد الاشتراكي حدود التطاول على الاختصاصات وتخطى مسلسل شد الحبل بين الطرفين ذلك إلى حد توجيه رئيسة المجلس المذكور عدة اتهامات مباشرة وغير مباشرة إلى العامل الذي تجاوز سنته السابعة على رأس إقليم فتي دون قيامه بشيء يذكر؛ لكن الغرابة و كل الغرابة في مغرب اليوم أن يقوم ممثل الحكومة بالاقليم باغلاق باب التواصل على رئيسة المجلس والامتناع عن استقبالها مغردا خارج العهد الجديد؛هو اسلوب اعتبره مراقبون ومهتمون وفاعلون حقوقيون ظلم وجور في حق ساكنة المدينة بالخصوص ؛ لكن هناك العديد من الحيثيات في هذآ الموضوع الذي ارخى بظلاله بشكل مطلق على السير العادي للمجلس سنتوسع في تفسيرها للراي العام المحلي لاحقا و زلزال التحقيقات والمتابعات المتواصل الذي ينذر بمتابعات قضائية بالجملة في فضائح مستشارين بالمجلس الجماعي المهللين والمطبلين منهم لعامل الإقليم ومن تمظهرات هذا الواقع المر بالمدينة انه كان لعامل الإقليم اجتهاده الخاص تجنبا لاي رد فعل حول ما وصلت إليه الوضعية باقليم الرحامنة عموما تنضاف إلى الركود الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه مدينة المستقبل اليوم و السيبة المنتشرة باهم احيائها والبطالة واستفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي والعربات المجرورة بالدواب وتراكم الازبال والنفايات وفشل عامل الاقليم في امتصاص غضب الشارع بابن جرير الذي كان قد اقسم على تنحية الرئيسة من رئاسة المجلس كما لوح بعزلها منه في اكثر من مناسبة خاصة بعد التطور الذي عرفته العلاقة بينهما بعد ان كانت هذه العلاقة في البداية علاقة مودة و سمن على عسل ؛ و كان قد وظف كل ما لديه من امكانيات لتحقيق هدفه بما في ذلك توظيف الاغلبية المدعومة بالمجلس كما يعرف ذلك الخاص والعام بالمدينة من اجل وضع العصى في العجلة لعرقلة عمل الجماعة بتعطيل مصالح السكان والسعي إلى فرض أمره الواقع على تسيير وتدبير شؤون السكان وكان اخر فصول معركته هاته ضد رئيسة المجلس هو طلبه للجنة افتحاص من المفتشية العامة بوزارة الداخلية وهو ما أثار انتباه الفاعلين السياسيين والمتتبعين للشان المحلي بالمدينة الذي اصبح
يضع يده على قلبه مخافة أن تكون لكل هذا انعكاسات على الانتظارات الملحة للسكان

يتبع