في الوقت الذي يتركز فيه اهتمام المغاربة على فظائع الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها “إسرائيل” في غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 ولبنان، قدم شخص يدعى حسين بن مسعود إلى مكتب البرلمان في 8 أكتوبر 2024 مشروع قانون، لينظر فيه النواب في حال حصل على 20000 توقيع.
ماذا يقول هذا النص؟
”إعطاء الجنسية المغربية تلقائيا لجميع اليهود المغاربة المهاجرين وأطفالهم و أحفادهم”.
بالنسبة لليهود المهاجرين في العالم، وأطفالهم وأحفادهم الذين لم يخدموا في الجيش الصهيوني وليس لديهم مساكن أو مصالح في الكيان الصهيوني ، فإن مسألة جنسيتهم المغربية ليست مشكلة.
بالنسبة لأولئك الذين غادروا منذ عام1948 إلى الكيان الصهيوني، واستعمروا الأرض من خلال مطاردة وذبح سكانها الفلسطينيين، وخدموا في الجيش الذي تم إنشاؤه لإرهاب وسحق جميع حركات التحرر للشعب الفلسطيني ، فإن منحهم الجنسية المغربية يعني منحهم وضع الإفلات من العقاب أمام القانون المغربي.
بعبارة أخرى، فإن المغرب يعترف لبعض مواطنيه بالحق في إرتكاب أسوأ الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين، دون مضايقة في المغرب.
قد تم تناول هذا الاحتمال منذ سنة 1958 بالظهير 1-58-250، الذي ينص على إسقاط الجنسية عن كل مغربي يخدم في جيش أجنبي ويرفض مغادرته .
على أية حال، لا يمكن الجمع بين الجنسية المغربية و”جنسية” كيان استعماري يمارس الفصل العنصري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية.
في الواقع، من يطلب من المغرب هو المضي قدما في تعزيز العلاقات مع المحتل لفلسطين ، من خلال جعل”المواطنين مزدوجي الجنسية”، فهو كمن يجهز “حصان طروادة” حقيقي داخل الهيئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المغربية، لتسريع الاستيطان والمشاريع الصهيونية في المغرب، ما من شأنه أن يخضع المغرب أكثر لـ “إسرائيل” ويجعلها قاعدته الخلفية في المغرب العربي وأفريقيا.
سيقول بعض المتملقين إن هذا من شأن ذلك “تحديث” المغرب، كما قال الاستعماريون الفرنسيون في عام 1912 لتبرير معاهدة الحماية.
ويضيفون : “سيكونون خدما مخلصين للنظام الملكي “.
هل يقبل النظام المغربي “خداما مخلصين” بأيدي ملطخة بدماء الأبرياء وعقول موالية لإديولوجية عنصرية صهيونية ؟
من شأن هذا الملتمس، إذا ما اعتمده البرلمان قانون، لا قدر الله ، أن يشكل تهديدا خطيرا لأمننا القومي واستقلالنا الوطني .
فالشعب
المغربي سيتحرك من أجل إحباط هذه المحاولة الجديدة”لإسرائيل” من أجل توسيع وتعزيز هيمنتها في منطقتنا.
10/10/2024
”إعطاء الجنسية المغربية تلقائيا لجميع اليهود المغاربة المهاجرين وأطفالهم و أحفادهم”.
بالنسبة لليهود المهاجرين في العالم، وأطفالهم وأحفادهم الذين لم يخدموا في الجيش الصهيوني وليس لديهم مساكن أو مصالح في الكيان الصهيوني ، فإن مسألة جنسيتهم المغربية ليست مشكلة.
بالنسبة لأولئك الذين غادروا منذ عام1948 إلى الكيان الصهيوني، واستعمروا الأرض من خلال مطاردة وذبح سكانها الفلسطينيين، وخدموا في الجيش الذي تم إنشاؤه لإرهاب وسحق جميع حركات التحرر للشعب الفلسطيني ، فإن منحهم الجنسية المغربية يعني منحهم وضع الإفلات من العقاب أمام القانون المغربي.
بعبارة أخرى، فإن المغرب يعترف لبعض مواطنيه بالحق في إرتكاب أسوأ الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين، دون مضايقة في المغرب.
قد تم تناول هذا الاحتمال منذ سنة 1958 بالظهير 1-58-250، الذي ينص على إسقاط الجنسية عن كل مغربي يخدم في جيش أجنبي ويرفض مغادرته .
على أية حال، لا يمكن الجمع بين الجنسية المغربية و”جنسية” كيان استعماري يمارس الفصل العنصري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية.
في الواقع، من يطلب من المغرب هو المضي قدما في تعزيز العلاقات مع المحتل لفلسطين ، من خلال جعل”المواطنين مزدوجي الجنسية”، فهو كمن يجهز “حصان طروادة” حقيقي داخل الهيئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المغربية، لتسريع الاستيطان والمشاريع الصهيونية في المغرب، ما من شأنه أن يخضع المغرب أكثر لـ “إسرائيل” ويجعلها قاعدته الخلفية في المغرب العربي وأفريقيا.
سيقول بعض المتملقين إن هذا من شأن ذلك “تحديث” المغرب، كما قال الاستعماريون الفرنسيون في عام 1912 لتبرير معاهدة الحماية.
ويضيفون : “سيكونون خدما مخلصين للنظام الملكي “.
هل يقبل النظام المغربي “خداما مخلصين” بأيدي ملطخة بدماء الأبرياء وعقول موالية لإديولوجية عنصرية صهيونية ؟
من شأن هذا الملتمس، إذا ما اعتمده البرلمان قانون، لا قدر الله ، أن يشكل تهديدا خطيرا لأمننا القومي واستقلالنا الوطني .
فالشعب
المغربي سيتحرك من أجل إحباط هذه المحاولة الجديدة”لإسرائيل” من أجل توسيع وتعزيز هيمنتها في منطقتنا.
10/10/2024