اعتبر حسن بناجح عضو الدائرة السياسية لجماعة “العدل والإحسان” أن التعديلات الحكومية المتكررة هي حركة شكلية صورية عبثية، حيث يتم تبديل الوجوه دون تغيير فعلي في جوهر السياسات.
وقال في تدوينة بموقع فيسبوك تحت عنوان ” التعديلات الحكومية بالمغرب وتدوير الأزمة”، إن السلطة الحقيقية تبقى في يد الملك والمؤسسات المعينة غير المنتخبة، فيما تجد الحكومة نفسها مجرد منفذ للتوجيهات، عاجزة عن إحداث إصلاحات حقيقية تمس حياة المواطنين، والحكومات تعرف هذا وعلى أساسه تشتغل ولا تتفاجأ به، ولهذا فهي مع الهيئات المنخرطة فيها، شركاء في النتائج الكارثية لهاذا الوضع.
وأكد بناجح أن الفساد والتأثيرات الداخلية للنخب الاقتصادية والسياسية، تزيد من الفجوة بين الحكومة والشعب، وتُبقي على واقع من التجاهل لاحتياجات الفئات الفقيرة والمتوسطة، ولا أدل على ذلك من استمرار تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتوسع المتسارع للفئات المتضررة.
وسجل أن غياب الرقابة والمحاسبة يجعل الحكومات المتعاقبة تستمر في اتباع نفس السياسات الفاشلة، فيما تظل الأزمات الكبرى مثل التعليم، الصحة، والبطالة تراوح مكانها، في الوقت الذي يستحكم وينتشر الفساد، ولا أدل على ذلك من الارتفاع المهول في عدد المتابعين بتهم الفساد من دوائر المؤسسات المفترض فيها ريادة الإصلاح.
وأوضح أن هذا الوضع كان يستدعي حل كل هذه المؤسسات، والعودة إلى التأسيس الحقيقي لبنية دستورية وسياسية ومؤسساتية ديمقراطية حقيقية نابعة من الإرادة الشعبية عوض اجترار تعديلات حكومية عبثية.
وشدد على أن غياب الإصلاحات الحقيقية التي تمس جوهر السياسات العامة، يجعل من التعديل الحكومي وسيلة لتجنب مواجهة المشكلات الحقيقية التي تعاني منها البلاد وفرصة للإشغال عنها، وليس لتقديم حلول ملموسة.
وأكد بناجح أن الفساد والتأثيرات الداخلية للنخب الاقتصادية والسياسية، تزيد من الفجوة بين الحكومة والشعب، وتُبقي على واقع من التجاهل لاحتياجات الفئات الفقيرة والمتوسطة، ولا أدل على ذلك من استمرار تعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتوسع المتسارع للفئات المتضررة.
وسجل أن غياب الرقابة والمحاسبة يجعل الحكومات المتعاقبة تستمر في اتباع نفس السياسات الفاشلة، فيما تظل الأزمات الكبرى مثل التعليم، الصحة، والبطالة تراوح مكانها، في الوقت الذي يستحكم وينتشر الفساد، ولا أدل على ذلك من الارتفاع المهول في عدد المتابعين بتهم الفساد من دوائر المؤسسات المفترض فيها ريادة الإصلاح.
وأوضح أن هذا الوضع كان يستدعي حل كل هذه المؤسسات، والعودة إلى التأسيس الحقيقي لبنية دستورية وسياسية ومؤسساتية ديمقراطية حقيقية نابعة من الإرادة الشعبية عوض اجترار تعديلات حكومية عبثية.
وشدد على أن غياب الإصلاحات الحقيقية التي تمس جوهر السياسات العامة، يجعل من التعديل الحكومي وسيلة لتجنب مواجهة المشكلات الحقيقية التي تعاني منها البلاد وفرصة للإشغال عنها، وليس لتقديم حلول ملموسة.