انعقدت يوم السبت: 02 نونبر 2024 بالرباط الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفيدرالي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وحضر أشغالها الأعضاء من جميع جهات البلاد، بالإضافة إلى ضيوف وملاحظين من كل هياكل الفيدرالية.
وتميزت أشغال هذا الإجتماع التنظيمي بالمسؤولية وروح التضامن والإتفاق الواسع على المقررات والمواقف والبرامج، كما شهدت الدورة مناقشة جادة وعميقة ورصينة لتقرير المكتب التنفيذي، وتمت المصادقة عليهبالإجماع، علاوة على إقرار عدد من التوصيات ومشاريع العمل المستقبلية وتدابير تنظيمية ذات صلة بمهام الفيدرالية وأنشطتها.
وتزامن هذا الإجتماع مع تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، وما تشهده قضيتنا الوطنية الاولى من دينامية إيجابية متنامية، وهو ما يجعل الفيدرالية تجدد التأكيد على انخراطها اللامشروط في التعبئة الوطنية منأجل الوحد الترابية، كما تذكر بأهمية الأدوار الوطنية التاريخية والمتواصلة للصحافة الوطنية على هذا الصعيد،وأيضا ما تقوم به بهذا الشان الصحافة الجهوية داخل الأقاليم الجنوبية وفي باقي مناطق التماس وفي الجهات.
وعلى هامش هذا الإجتماع، أقام المجلس الوطني للفيدرالية
وتميزت أشغال هذا الإجتماع التنظيمي بالمسؤولية وروح التضامن والإتفاق الواسع على المقررات والمواقف والبرامج، كما شهدت الدورة مناقشة جادة وعميقة ورصينة لتقرير المكتب التنفيذي، وتمت المصادقة عليهبالإجماع، علاوة على إقرار عدد من التوصيات ومشاريع العمل المستقبلية وتدابير تنظيمية ذات صلة بمهام الفيدرالية وأنشطتها.
وتزامن هذا الإجتماع مع تبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، وما تشهده قضيتنا الوطنية الاولى من دينامية إيجابية متنامية، وهو ما يجعل الفيدرالية تجدد التأكيد على انخراطها اللامشروط في التعبئة الوطنية منأجل الوحد الترابية، كما تذكر بأهمية الأدوار الوطنية التاريخية والمتواصلة للصحافة الوطنية على هذا الصعيد،وأيضا ما تقوم به بهذا الشان الصحافة الجهوية داخل الأقاليم الجنوبية وفي باقي مناطق التماس وفي الجهات.
وعلى هامش هذا الإجتماع، أقام المجلس الوطني للفيدرالية
لناشري الصحف جلسة حوار وتفاعل بين أعضائه ووفد يمثل منتدى فلسطين الدولي للإعلام والإتصال” تواصل“، بحضور المدير العام بالنيابة لوكالة بيت مال القدس الشريف، خصصت للإطلاع على أوضاع الصحفيين بفلسطين والابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتم تجديد التأكيد على التضامن المبدئي مع النضال الوطني الفلسطيني، كما جرى استحضار الإرتباط التاريخي الأصيل للمغرب والمغاربة مع القضية الفلسطينية والأدوار المساندة والميدانية والسياسية للمغرب، الذي يترأس عاهله جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس، والتنويه ببرامج وجهود ودينامية وكالة بيت مال القدس لفائدة المقدسيين وكل الشعب الفلسطيني.
واتفقت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف مع منتدى فلسطين للإعلام والاتصال “تواصل” على بلورة وإعمال برامج تعاون مشتركة في المجال الإعلامي.
وإذ تسجل الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف نجاحمحطتها التنظيمية هذه، ومتانة بنائها التنظيمي العام،فإنها تؤكد على مواقفها الآتية:
1- نجدد التعبير عن الأسف بشأن مآل التنظيم الذاتيللمهنة وتحوله اليوم إلى تنظيم مؤقت، وهو ما يخالف، كماقلنا منذ أول يوم، المادة 28 من دستور المملكة.
لقد شاركنا الموقف ذاته الأصدقاء في الجامعة الوطنيةللصحافة والإعلام التابعة للإتحاد المغربي للشغل، ثمالأصدقاء في الفيدرالية المــــــغربية للإعلام، وأعلنا عنذلك في حينه بمعيتهما، ولكن السلطات المعنية بالقطاعتعاملت بصمت غريب وأبدت استقالة كلية من التفكير فيسبل تجاوز هذا الخرق القانوني والدستوري، وتذرعتبحجة مسؤولية المهنيين فيما بينهم للإتفاق على حل، ولمتسع هي لتيسير أي حوار جدي يساعد في تقدم الأمور.
واليوم نطالع بكثير من الإيجابية والتنويه انخراط الزملاءفي النقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية كذلك في هذاالسياق المطلبي، ونسجل دعوة النقابة إلى إنهاء المؤقتوتنظيم انتخابات لتجديد المجلس الوطني للصحافة.
ونعبر، تبعا لذلك، عن اعتزازنا كفيدرالية بالاختيارالمبدئي الذي سرنا فيه منذ البداية، ونأمل أن تسعىالمنظمات المهنية كلها إلى تجاوز التشرذم والعمل الصادقمن أجل وحدة الجهود لإنقاذ ممارستنا المهنية الوطنية،ومن أجل الانتصار للقانون وللنص الدستوري الواضح.
وصلة بالسابق، فنحن لن نكون سعداء أو منتشينللخلافات التي طفت على الواجهة العمومية بين أعضاءاللجنة المؤقتة أنفسهم، او لتغير الحسابات والغاياتوالموازين، لأن كل ذلك لن يفيد مهنتنا وبلادنا في شيء،وحذرنا منه منذ البداية، ولكننا ندعو إلى استثمار تناميالوعي لدى الكثيرين بضرورة الخروج من المؤقت واحترامالقانون، وننادي بضرورة واستعجالية الحوار بينالمنظمات المهنية المعنية بمصير مؤسسة التنظيم الذاتي،والعمل لتوحيد الرؤية والمساعدة الجماعية من أجل إيجادمخارج لكل المنغلقات.
نداؤنا الى المنظمات المهنية للناشرين والصحفيين هو نداءصادق لكي نتحمل نحن أولا مسؤوليتنا، ولكي لا نعطيالفرصة لمن يردد بأن المشكلة في المهنيين وغياب الاتفاقفيما بينهم.
أما الوزارة المكلفة بالقطاع، فتعتبر الفيدرالية أن دورهاأساسي من أجل فرض احترام القانون على الجميع،وحماية صورة المملكة ومؤسساتها ودستورها، وهيمطالبة بالدعوة الى الحوار مع كل المنظمات المهنية ذاتالتمثيلية وتشجيع التعاون فيما بينها، وفي غياب ذلك هيتضع نفسها في صف من يريد استدامة المؤقت وقيادةالمهنة كلها نحو المجهول، وبالتالي تعطيل النقاشالحقيقي حول القضايا الجوهرية المطروحة اليوم علىالمهنة وعلى القطاع وعلى البلاد.
2- أما بشأن قضية البطاقة المهنية، فبقدر ما أن هذهالعملية كان يجب أن تبقى إدارية وتقنية وبسيطة،خصوصا بعد تراكم التجربة العملية بهذا الشأن،واستنادا الى وجود مقتضيات قانونية تؤطرها، ولكن، معالأسف، عشنا في الموسم المنصرم، أي في العام الأولمن عمر اللجنة المؤقتة، عديد معضلات بهذا الخصوص،وتحول الموضوع التقني البسيط إلى سجالات دائمة فيمواقع التواصل الاجتماعي، والى احتجاجات وتبادلالاتهامات والشتائم، وبدت المهنة بكاملها عارية امام الملأتتعرض للاستخفاف والاستصغار من لدن الكل.
وحيث أننا في الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحفلسنا من انصار توزيع البطاقة المهنية على أي كان بلاأي استحقاق منصوص عليه في القانون، ولكننا اليومنتحفظ على بعض” الاجتهادات” في تفسير أحكامالقانون بهذا الخصوص، وهو ما نجمت عنه مشاداتوتوترات داخل مقر اللجنة المؤقتة، وبعضها تدخلت فيهقوات الأمن بطلب من اللجنة المؤقتة، وبعضها وصل الىردهات المحاكم.
ولقد قلنا للجنة المؤقتة بشكل واضح إن تغيير القوانين،برغم بعض نواقصها وهناتها وغموضها، هو منصلاحيات البرلمان وليس اللجنة، وفي انتظار ذلك دعوناللتعامل ببعض المرونة مع ملفات الصحافة الجهوية مثلا،والحرص على تطبيق منطوق القوانين الجاري بها العملالان.
قلنا، بهذا الشأن، بأن الاتفاقية الجماعية الوحيدةالموجودة تعني الصحافة الورقية، وكانت وقعتها الفيدراليةالمــــــغربية لناشري الصحف مع النقابة الوطنيةللصحافة المــــــغربية، وعدا ذلك لا يوجد أي اتفاق قانونيآخر ملزم سوى ذلك، ولفتنا إلى أن مرسوم الدعمالعمومي الأخير نفسه دعا الى الالتزام بالاتفاقيةالجماعية(إن وجدت)، وهو ما يعني غياب أي قوة قانونيةملزمة لأي نص آخر مروج له، وهذا كان موقف الفيدراليةمنذ اليوم الأول احتراما للقانون والمنطق.
وعبرنا عن استعدادنا المستمر للسعي لتطوير الاتفاقيةالجماعية الموجودة أو مراجعتها، والانخراط في كلمبادرة جادة لتحسين أوضاع الموارد البشرية وتحصينكرامتها وظروفها المادية والاجتماعية، ولكن يجب أنيتحقق ذلك ضمن أحكام القانون المغربي وعلى إثر حوارحقيقي وبمشاركة كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية لدىالناشرين او لدى الصحفيين.
وبناء على ما سبق، عرضنا أمام اللجنة المؤقتة ضرورةالاكتفاء بمطالبة مقاولات الصحافة الجهوية والإلكترونيةبراتب شهري حده الأدنى هو:4.000 درهم تطبيقالاجتهاد سابق اتخذه المجلس الوطني للصحافة، ولا يمكنالزيادة فيه من دون توقيع أي اتفاقية جماعية قانونيةوملزمة.
كما سجلنا أن اللجنة المؤقتة يحق لها المطالبة بالتصريحلدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او سواه منانظمة الحماية الاجتماعية الوطنية، ولكن التأكد منالأداءات الفعلية كاملة هذه مسؤولية الصندوق في علاقتهبالمقاولات ولا يمكن للجنة ان تلعب دور استخلاصمستحقات CNSS أو أيضا المستحقات الضريبية، وذلكمقابل منح البطاقة المهنية أو عدم منحها.
ونحن نعرف اليوم أنه بعد فترة جائحة كورونا وتدنيالإقبال على الصحافة الوطنية وضعف او انعدام سوقالاعلانات بالجهات والاقاليم، باتت معظم المقاولاتالصغرى والمتوسطة تعاني من أزمات وبعضها مهددة فيوجودها أصلا، ومن ثم تراكمت على الكثير من هذهالمقاولات الناشئة ديون لفائدة الضمان الاجتماعيومديرية الضرائب، وهي تتفاوض بشأنها وتحاول ايجادحلول ومخارج، واللجنة المؤقتة كان يجب أن تفتح قنواتالتواصل والشرح والترافع من طرفها مع هذه المؤسساتالوطنية، ومع الحكومة لايجاد حلول ملائمة لمثل هذهالوضعيات الفعلية، ومساعدة هذه المقاولات على الوجودوالنمو، بدل رهن البطاقات المهنية لأجرائها نتيجة هذهالأوضاع.
ونعتقد، في الفيدرالية، أن الإمعان في التوسع فيتفسيرات ذاتية للقوانين الموجودة ورفض الواقعية والمرونة،وضعف النظر والتقدير للواقع المهني الحقيقي في بلادنا،هو الذي يقود الى قرارات تثير الحنق والرفضوالإحتجاج.
صحيح، أن القانون منح للمجلس الوطني للصحافة حقاعداد واصدار أنظمة خاصة لمعالجة قضايا ليس فيهاوضوح قانوني، ولكن هذا حل استثنائي جدا، وطيلةالولاية القانونية للمجلس جرى اللجوء اليه ربما مرة واحدة،وليس في موضوع البطاقة المهنية، ولهذا ما كان هناكداع هذه المرة لاصدار نظام خاص.
وبدل هذا، نحن نستغرب مثلا لعدم إقدام اللجنة المؤقتةلحد الآن على نشر اللوائح الكاملة للحاصلين علىالبطاقة المهنية.
لقد تفهمنا الأمر من قبل، لما لم تتوفر للمجلس رخصةلجنة حماية المعطيات الشخصية، ولكن لما صرح رئيسهذه اللجنة بأنه منح الإذن بذلك للجنة المؤقتة، لم يعد هناكمبرر لعدم النشر، وهذا ما أعدنا التأكيد عليه والمطالبة بهامام اللجنة المؤقتة مؤخرا، ولم نتلق جوابا مقنعا أو قانونيابشأنه.
وطالبنا اللجنة أيضا بالحرص الشديد على تسلم طلباتالبطاقة المهنية أو منح البطاقة نفسها فقط لأصحابها أوللمؤسسات المشغلة لهم، واقترحنا التفكير في بعثاتمتنقلة الى الجهات لتسهيل الامور على الصحفيينوالمقاولات وتفادي مصاريف وتعب تنقلهم حتى الرباط،وأكدنا أن عددا من التوترات نجمت عن تدخل أطراف غيرمعنية مباشرة بايداع ملفات أشخاص آخرين او تسلمالبطاقات بدلهم، وهذا مخالف للقانون ولحقوق ذويالملفات المعنيين بها مباشرة.
ونسجل أن اللجنة المؤقتة خلال لقائها مع وفد الفيدراليةرحبت بهذه الطلبات والاقتراحات ووافقت على معظمها،ولكن صدور النظام الخاص مؤخرا أجج الخلافاتوالاحتجاجات من جديد، ورغم أن مضامينه لا تحملجديدا يذكر، ولكن الإمعان في توسيع التفسيرات يجعلالخوف كبيرا من التطبيق والممارسة.
ولهذا نأمل من اللجنة المؤقتة أن تلتقط رسائل ما تواتر مناحتجاجات ورفض، وتستحضر ما تقدمنا به امامها مناقتراحات واقعية وايجابية، وأن تسير نحو الإيجابية أكثر،ومن أجل إنهاء هذه العملية السنوية بلا مشاكل أو مزيدمن التدني العام.
3- وبشان الدعم العمومي، نسجل أنه لم يسبق ان تحولهذا الموضوع إلى أسطورة حقيقية كما هو حاله اليوم معالحكومة الحالية، ولا أحد اليوم في المهنة يعرف، بشكلواضح ورسمي، ماذا تهيئ الحكومة ووزارتها المكلفةبالقطاع، وكيف تنوي الخروج من صرف الأجور مباشرةنحو نظام قانوني جديد للدعم العمومي.
لأول مرة يجري إعداد نظام للدعم العمومي من دون أيتشاور مع منظمات ناشري الصحف، وعلى الأقل بالنسبةلنا في الفيدرالية التي استمرت شريكا للسلطات العموميةفي كل برامج واصلاحات القطاع منذ أزيد من عشرينسنة.
وحتى المرسوم المتعلق بالدعم كانت أصدرته الحكومةوصادقت عليه من دون أي تشاور مسبق مع المهنيين،وجاء متضمنا لعدد من المقتضيات الغريبة وغير المتكافئة،وأصدرنا، في حينه، موقفنا بشأنه، واليوم أيضا تطبختفاصيل القرار الوزاري المشترك والمرتبط بالمرسوم بلا أيحوار أو تشاور مسبقين.
وحتى لما نجحت مقاولات للصحافة الجهوية، ومعظمهامنخرطة في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، فيترتيب وصياغة اتفاقيات وبرامج دعم جهوية بالتعاون معالسلطات الترابية ومجالس الجهات، كما وقع في طنجةوالداخلة وأگادير، وكانت جهات أخرى ماضية في نفسالطريق: گلميم، وجدة، فاس– مكناس، العيون، مراكش،بني ملال، وبدل أن تدعم الوزارة هذه الدينامية التي منشأنها التخفيف عليها، فقد اختلقت مبررات بيروقراطيةكان يمكن تجاوزها، وعطلت هذه الاتفاقيات.
إن الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف تؤكد أنهامستمرة في مواقفها الواقعية والعقلانية وبعيدة النظر،وتفكر دائما في مصلحة الصحافة الوطنية المهنية والجادةوذات المصداقية، وستفكر في المقاولات الوطنية والجهويةوفي المقاولات الصغرى والمتوسطة، لأن هذا هو واقعناالمهني الحقيقي، وهذا هو نسيجنا المقاولاتي في القطاع.
وندعو الوزارة والحكومة لتغيير أسلوب عملها والتفكيرليس في أنانيات الأشخاص وإنما في مصلحة المهنةوالقطاع وصورة البلاد.
وحينها ستجدنا، في الفيدرالية، على أتم الإستعدادللمساهمة الإيجابية وللعمل المشترك والتعاون البناء منأجل المستقبل.
4- إن المحيط الإقتصادي العام للمقاولة الصحفية فيبلادنا يعاني من كثير اختلالات وتجليات ضعف، سواءعلى الصعيد الوطني العام أو أساسا، وبشكل أخطر،في الجهات والأقاليم، وهذا في حد ذاته ورش جوهريواستراتيجي يقتضي انخراط السلطات العمومية معمنظمات الناشرين لبلورة مداخل مناسبة للتطوير ولصنعالمستقبل.
وهنا يمكن أن نطرح النموذج الاقتصادي للمقاولةالصحفية، خصوصا الجهوية منها، وأن نطرح ضغوطالإلتزامات المختلفة المفروضة عليها، وأيضا عشوائية سوقالإشهار والإعلانات وضعفه وافتقاده للشفافية والتوازن،علاوة على ضعف حضور الإدارات والمؤسسات العموميةوالجماعات الترابية في منظومات سوق الإعلانات، وعدمانتظام بعضها حتى في أداء مستحقات المقاولاتالصحفية وتلكؤها في ذلك.
ثم هناك بعض الصعوبات والإستعصاءات في نشرالإعلانات الإدارية والقضائية، وكانت الفيدرالية قد طرحتهذا الموضوع بالذات بالنسبة للصحافة الرقمية مع وزيرالعدل السابق، لأن إجراء إداريا يرتبط بذلك يجب أن يقومبه هو، كما كنا قد نبهنا منذ سنوات وزارة القطاع الى ماتعانيه اصلا الصحف الورقية مع هذه الإعلانات ومعصعوبات استخلاص مستحقاتها.
وعلى ذكر الصحافة الورقية، فإن مشكلة توزيعها لا تزالمطروحة مع الشركة الوحيدة للتوزيع، كما هي مطروحةأيضا مشاكل استيفاء مستحقاتها من هذه الشركة،ويضيف ذلك معاناة جديدة لها الى جانب هشاشة السوقوكلفة الإنتاج وضعف الاقبال، ومن ثم نجدد نداءنا الىالوزارة الوصية لاتخاذ مبادرات ملموسة لحل هذهالمشاكل بين شركة التوزيع ومقاولات الصحف الورقية،التي تراكمت برغم وعود المسؤولين الحاليين للموزعالوطني الحصري، كما أن مرسوم الدعم العمومي الذيأقرته الحكومة يقصي مطابع صغرى موجودة، وبعضهامنذ عشرات السنين، ويحكم عليها بالاندثار بعد ان حرمهامن حق التقدم لطلب دعم المطابع، وسيجعل ذلك محصورافي مطابع تعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة او أقلمن ذلك بكثير .
5 – وبالنسبة لمقاولات الصحافة الجهوية والمقاولاتالصغرى، وكما ذكرنا أعلاه، فمن المهم اليوم التفكير علىمستوى الوزارة والمؤسسات ذات الصلة في بلورة مدخلتوافقي من أجل حل واقعي لتراكم ديون الضمانالاجتماعي والضريبة.
ومن جهة ثانية، صياغة برامج جهوية للدعم العمومي فيالجهات بتشاور مع المهنيين المعنيين، فضلا عن اعتمادمقتضيات تحفيزية من طرف المعلنين الخواص ومنظميالتظاهرات والأنشطة الإشعاعية في الجهات.
ثم الحرص كذلك على اعتماد بعض المرونة من طرفاللجنة المؤقتة في منح البطاقات المهنية، ووضع شروطواقعية ملائمة من طرف الحكومة بشأن الولوج الى الدعمالعمومي الوطني من طرف الصحافة الجهوية والمقاولاتالصغرى والمتوسطة.
6- واستحضارا لكل الاوضاع المشار إليها أعلاه، والجوالمهني العام الضاج اليوم بالتشرذم والأزمات المتعددة،فإن كل هذا يقتضي التفكير في مخطط وطنياستراتيجي كبير في مستوى مخططات وبرامج الدولةالكبرى للنهوض بقطاع الصحافة في بلادنا، والثقة فيمهنيين عقلاء وحكماء لقيادة الحوار والسعي للقضاء علىالتشرذم والفرقة والتنابز.
7- إن استعداد بلادنا لاحتضان تظاهرات رياضيةوسياسية واقتصادية كبرى في القادم من السنوات، وهوما يجري التحضير له بالمنشآت والبنيات التحتية اللازمة،يتطلب أيضا توفر بلادنا على صحافة وإعلام وطنيينقويين ومهنيين، وهو ما يجب التفكير فيه والتخطيط له منالآن بشكل منظم وعقلاني.
8- أما ما انتشر مؤخرا وراج بشأن التغطية الصحفيةللتظاهرات الرياضية الوطنية والدولية، والسعي لإعمالنظام جديد بهذا الشأن والاتفاق مع فاعلين محددين لذلك،وإن كان الأمر لا يمس الفيدرالية بشكل مباشر من حيثالعمل التنظيمي المباشر، ولكنه أثار قلقا واحتجاجا وسطجمعيات الصحافة الرياضية، ولدى عدد من المقاولاتالصحفية على الصعيد الوطني، ولهذا ننادي الهيئاتالموكول لها تسيير شؤون الرياضة، وخصوصا كرة القدم،التفكير مليا قبل اعتماد أي منظومة عمل جديدة، وتفاديكل إقصاء أو تهميش لجمعيات ومهنيين تابعوا هذا الأمرمنذ عقود، ولديهم التجربة والمعرفة والعلاقات الدولية بهذاالشأن، والإبتعاد عن كل توتر جديد بهذا الخصوص لاحاجة لبلادنا به، كما نتساءل عن دور اللجنة المؤقتةورأيها في هذا الملف، ومسؤوليتها، ولو الاقتراحية، تجاهتنظيم عمل الصحافة الرياضية.
9- وتدارست الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفيدراليكذلك باقي نقاط جدول أعمالها، وخصوصا برامجهاالداخلية وشؤونها التنظيمية والتدبيرية، واتخذت بشانهاالقرارات اللازمة
واتفقت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف مع منتدى فلسطين للإعلام والاتصال “تواصل” على بلورة وإعمال برامج تعاون مشتركة في المجال الإعلامي.
وإذ تسجل الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف نجاحمحطتها التنظيمية هذه، ومتانة بنائها التنظيمي العام،فإنها تؤكد على مواقفها الآتية:
1- نجدد التعبير عن الأسف بشأن مآل التنظيم الذاتيللمهنة وتحوله اليوم إلى تنظيم مؤقت، وهو ما يخالف، كماقلنا منذ أول يوم، المادة 28 من دستور المملكة.
لقد شاركنا الموقف ذاته الأصدقاء في الجامعة الوطنيةللصحافة والإعلام التابعة للإتحاد المغربي للشغل، ثمالأصدقاء في الفيدرالية المــــــغربية للإعلام، وأعلنا عنذلك في حينه بمعيتهما، ولكن السلطات المعنية بالقطاعتعاملت بصمت غريب وأبدت استقالة كلية من التفكير فيسبل تجاوز هذا الخرق القانوني والدستوري، وتذرعتبحجة مسؤولية المهنيين فيما بينهم للإتفاق على حل، ولمتسع هي لتيسير أي حوار جدي يساعد في تقدم الأمور.
واليوم نطالع بكثير من الإيجابية والتنويه انخراط الزملاءفي النقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية كذلك في هذاالسياق المطلبي، ونسجل دعوة النقابة إلى إنهاء المؤقتوتنظيم انتخابات لتجديد المجلس الوطني للصحافة.
ونعبر، تبعا لذلك، عن اعتزازنا كفيدرالية بالاختيارالمبدئي الذي سرنا فيه منذ البداية، ونأمل أن تسعىالمنظمات المهنية كلها إلى تجاوز التشرذم والعمل الصادقمن أجل وحدة الجهود لإنقاذ ممارستنا المهنية الوطنية،ومن أجل الانتصار للقانون وللنص الدستوري الواضح.
وصلة بالسابق، فنحن لن نكون سعداء أو منتشينللخلافات التي طفت على الواجهة العمومية بين أعضاءاللجنة المؤقتة أنفسهم، او لتغير الحسابات والغاياتوالموازين، لأن كل ذلك لن يفيد مهنتنا وبلادنا في شيء،وحذرنا منه منذ البداية، ولكننا ندعو إلى استثمار تناميالوعي لدى الكثيرين بضرورة الخروج من المؤقت واحترامالقانون، وننادي بضرورة واستعجالية الحوار بينالمنظمات المهنية المعنية بمصير مؤسسة التنظيم الذاتي،والعمل لتوحيد الرؤية والمساعدة الجماعية من أجل إيجادمخارج لكل المنغلقات.
نداؤنا الى المنظمات المهنية للناشرين والصحفيين هو نداءصادق لكي نتحمل نحن أولا مسؤوليتنا، ولكي لا نعطيالفرصة لمن يردد بأن المشكلة في المهنيين وغياب الاتفاقفيما بينهم.
أما الوزارة المكلفة بالقطاع، فتعتبر الفيدرالية أن دورهاأساسي من أجل فرض احترام القانون على الجميع،وحماية صورة المملكة ومؤسساتها ودستورها، وهيمطالبة بالدعوة الى الحوار مع كل المنظمات المهنية ذاتالتمثيلية وتشجيع التعاون فيما بينها، وفي غياب ذلك هيتضع نفسها في صف من يريد استدامة المؤقت وقيادةالمهنة كلها نحو المجهول، وبالتالي تعطيل النقاشالحقيقي حول القضايا الجوهرية المطروحة اليوم علىالمهنة وعلى القطاع وعلى البلاد.
2- أما بشأن قضية البطاقة المهنية، فبقدر ما أن هذهالعملية كان يجب أن تبقى إدارية وتقنية وبسيطة،خصوصا بعد تراكم التجربة العملية بهذا الشأن،واستنادا الى وجود مقتضيات قانونية تؤطرها، ولكن، معالأسف، عشنا في الموسم المنصرم، أي في العام الأولمن عمر اللجنة المؤقتة، عديد معضلات بهذا الخصوص،وتحول الموضوع التقني البسيط إلى سجالات دائمة فيمواقع التواصل الاجتماعي، والى احتجاجات وتبادلالاتهامات والشتائم، وبدت المهنة بكاملها عارية امام الملأتتعرض للاستخفاف والاستصغار من لدن الكل.
وحيث أننا في الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحفلسنا من انصار توزيع البطاقة المهنية على أي كان بلاأي استحقاق منصوص عليه في القانون، ولكننا اليومنتحفظ على بعض” الاجتهادات” في تفسير أحكامالقانون بهذا الخصوص، وهو ما نجمت عنه مشاداتوتوترات داخل مقر اللجنة المؤقتة، وبعضها تدخلت فيهقوات الأمن بطلب من اللجنة المؤقتة، وبعضها وصل الىردهات المحاكم.
ولقد قلنا للجنة المؤقتة بشكل واضح إن تغيير القوانين،برغم بعض نواقصها وهناتها وغموضها، هو منصلاحيات البرلمان وليس اللجنة، وفي انتظار ذلك دعوناللتعامل ببعض المرونة مع ملفات الصحافة الجهوية مثلا،والحرص على تطبيق منطوق القوانين الجاري بها العملالان.
قلنا، بهذا الشأن، بأن الاتفاقية الجماعية الوحيدةالموجودة تعني الصحافة الورقية، وكانت وقعتها الفيدراليةالمــــــغربية لناشري الصحف مع النقابة الوطنيةللصحافة المــــــغربية، وعدا ذلك لا يوجد أي اتفاق قانونيآخر ملزم سوى ذلك، ولفتنا إلى أن مرسوم الدعمالعمومي الأخير نفسه دعا الى الالتزام بالاتفاقيةالجماعية(إن وجدت)، وهو ما يعني غياب أي قوة قانونيةملزمة لأي نص آخر مروج له، وهذا كان موقف الفيدراليةمنذ اليوم الأول احتراما للقانون والمنطق.
وعبرنا عن استعدادنا المستمر للسعي لتطوير الاتفاقيةالجماعية الموجودة أو مراجعتها، والانخراط في كلمبادرة جادة لتحسين أوضاع الموارد البشرية وتحصينكرامتها وظروفها المادية والاجتماعية، ولكن يجب أنيتحقق ذلك ضمن أحكام القانون المغربي وعلى إثر حوارحقيقي وبمشاركة كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية لدىالناشرين او لدى الصحفيين.
وبناء على ما سبق، عرضنا أمام اللجنة المؤقتة ضرورةالاكتفاء بمطالبة مقاولات الصحافة الجهوية والإلكترونيةبراتب شهري حده الأدنى هو:4.000 درهم تطبيقالاجتهاد سابق اتخذه المجلس الوطني للصحافة، ولا يمكنالزيادة فيه من دون توقيع أي اتفاقية جماعية قانونيةوملزمة.
كما سجلنا أن اللجنة المؤقتة يحق لها المطالبة بالتصريحلدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او سواه منانظمة الحماية الاجتماعية الوطنية، ولكن التأكد منالأداءات الفعلية كاملة هذه مسؤولية الصندوق في علاقتهبالمقاولات ولا يمكن للجنة ان تلعب دور استخلاصمستحقات CNSS أو أيضا المستحقات الضريبية، وذلكمقابل منح البطاقة المهنية أو عدم منحها.
ونحن نعرف اليوم أنه بعد فترة جائحة كورونا وتدنيالإقبال على الصحافة الوطنية وضعف او انعدام سوقالاعلانات بالجهات والاقاليم، باتت معظم المقاولاتالصغرى والمتوسطة تعاني من أزمات وبعضها مهددة فيوجودها أصلا، ومن ثم تراكمت على الكثير من هذهالمقاولات الناشئة ديون لفائدة الضمان الاجتماعيومديرية الضرائب، وهي تتفاوض بشأنها وتحاول ايجادحلول ومخارج، واللجنة المؤقتة كان يجب أن تفتح قنواتالتواصل والشرح والترافع من طرفها مع هذه المؤسساتالوطنية، ومع الحكومة لايجاد حلول ملائمة لمثل هذهالوضعيات الفعلية، ومساعدة هذه المقاولات على الوجودوالنمو، بدل رهن البطاقات المهنية لأجرائها نتيجة هذهالأوضاع.
ونعتقد، في الفيدرالية، أن الإمعان في التوسع فيتفسيرات ذاتية للقوانين الموجودة ورفض الواقعية والمرونة،وضعف النظر والتقدير للواقع المهني الحقيقي في بلادنا،هو الذي يقود الى قرارات تثير الحنق والرفضوالإحتجاج.
صحيح، أن القانون منح للمجلس الوطني للصحافة حقاعداد واصدار أنظمة خاصة لمعالجة قضايا ليس فيهاوضوح قانوني، ولكن هذا حل استثنائي جدا، وطيلةالولاية القانونية للمجلس جرى اللجوء اليه ربما مرة واحدة،وليس في موضوع البطاقة المهنية، ولهذا ما كان هناكداع هذه المرة لاصدار نظام خاص.
وبدل هذا، نحن نستغرب مثلا لعدم إقدام اللجنة المؤقتةلحد الآن على نشر اللوائح الكاملة للحاصلين علىالبطاقة المهنية.
لقد تفهمنا الأمر من قبل، لما لم تتوفر للمجلس رخصةلجنة حماية المعطيات الشخصية، ولكن لما صرح رئيسهذه اللجنة بأنه منح الإذن بذلك للجنة المؤقتة، لم يعد هناكمبرر لعدم النشر، وهذا ما أعدنا التأكيد عليه والمطالبة بهامام اللجنة المؤقتة مؤخرا، ولم نتلق جوابا مقنعا أو قانونيابشأنه.
وطالبنا اللجنة أيضا بالحرص الشديد على تسلم طلباتالبطاقة المهنية أو منح البطاقة نفسها فقط لأصحابها أوللمؤسسات المشغلة لهم، واقترحنا التفكير في بعثاتمتنقلة الى الجهات لتسهيل الامور على الصحفيينوالمقاولات وتفادي مصاريف وتعب تنقلهم حتى الرباط،وأكدنا أن عددا من التوترات نجمت عن تدخل أطراف غيرمعنية مباشرة بايداع ملفات أشخاص آخرين او تسلمالبطاقات بدلهم، وهذا مخالف للقانون ولحقوق ذويالملفات المعنيين بها مباشرة.
ونسجل أن اللجنة المؤقتة خلال لقائها مع وفد الفيدراليةرحبت بهذه الطلبات والاقتراحات ووافقت على معظمها،ولكن صدور النظام الخاص مؤخرا أجج الخلافاتوالاحتجاجات من جديد، ورغم أن مضامينه لا تحملجديدا يذكر، ولكن الإمعان في توسيع التفسيرات يجعلالخوف كبيرا من التطبيق والممارسة.
ولهذا نأمل من اللجنة المؤقتة أن تلتقط رسائل ما تواتر مناحتجاجات ورفض، وتستحضر ما تقدمنا به امامها مناقتراحات واقعية وايجابية، وأن تسير نحو الإيجابية أكثر،ومن أجل إنهاء هذه العملية السنوية بلا مشاكل أو مزيدمن التدني العام.
3- وبشان الدعم العمومي، نسجل أنه لم يسبق ان تحولهذا الموضوع إلى أسطورة حقيقية كما هو حاله اليوم معالحكومة الحالية، ولا أحد اليوم في المهنة يعرف، بشكلواضح ورسمي، ماذا تهيئ الحكومة ووزارتها المكلفةبالقطاع، وكيف تنوي الخروج من صرف الأجور مباشرةنحو نظام قانوني جديد للدعم العمومي.
لأول مرة يجري إعداد نظام للدعم العمومي من دون أيتشاور مع منظمات ناشري الصحف، وعلى الأقل بالنسبةلنا في الفيدرالية التي استمرت شريكا للسلطات العموميةفي كل برامج واصلاحات القطاع منذ أزيد من عشرينسنة.
وحتى المرسوم المتعلق بالدعم كانت أصدرته الحكومةوصادقت عليه من دون أي تشاور مسبق مع المهنيين،وجاء متضمنا لعدد من المقتضيات الغريبة وغير المتكافئة،وأصدرنا، في حينه، موقفنا بشأنه، واليوم أيضا تطبختفاصيل القرار الوزاري المشترك والمرتبط بالمرسوم بلا أيحوار أو تشاور مسبقين.
وحتى لما نجحت مقاولات للصحافة الجهوية، ومعظمهامنخرطة في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، فيترتيب وصياغة اتفاقيات وبرامج دعم جهوية بالتعاون معالسلطات الترابية ومجالس الجهات، كما وقع في طنجةوالداخلة وأگادير، وكانت جهات أخرى ماضية في نفسالطريق: گلميم، وجدة، فاس– مكناس، العيون، مراكش،بني ملال، وبدل أن تدعم الوزارة هذه الدينامية التي منشأنها التخفيف عليها، فقد اختلقت مبررات بيروقراطيةكان يمكن تجاوزها، وعطلت هذه الاتفاقيات.
إن الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف تؤكد أنهامستمرة في مواقفها الواقعية والعقلانية وبعيدة النظر،وتفكر دائما في مصلحة الصحافة الوطنية المهنية والجادةوذات المصداقية، وستفكر في المقاولات الوطنية والجهويةوفي المقاولات الصغرى والمتوسطة، لأن هذا هو واقعناالمهني الحقيقي، وهذا هو نسيجنا المقاولاتي في القطاع.
وندعو الوزارة والحكومة لتغيير أسلوب عملها والتفكيرليس في أنانيات الأشخاص وإنما في مصلحة المهنةوالقطاع وصورة البلاد.
وحينها ستجدنا، في الفيدرالية، على أتم الإستعدادللمساهمة الإيجابية وللعمل المشترك والتعاون البناء منأجل المستقبل.
4- إن المحيط الإقتصادي العام للمقاولة الصحفية فيبلادنا يعاني من كثير اختلالات وتجليات ضعف، سواءعلى الصعيد الوطني العام أو أساسا، وبشكل أخطر،في الجهات والأقاليم، وهذا في حد ذاته ورش جوهريواستراتيجي يقتضي انخراط السلطات العمومية معمنظمات الناشرين لبلورة مداخل مناسبة للتطوير ولصنعالمستقبل.
وهنا يمكن أن نطرح النموذج الاقتصادي للمقاولةالصحفية، خصوصا الجهوية منها، وأن نطرح ضغوطالإلتزامات المختلفة المفروضة عليها، وأيضا عشوائية سوقالإشهار والإعلانات وضعفه وافتقاده للشفافية والتوازن،علاوة على ضعف حضور الإدارات والمؤسسات العموميةوالجماعات الترابية في منظومات سوق الإعلانات، وعدمانتظام بعضها حتى في أداء مستحقات المقاولاتالصحفية وتلكؤها في ذلك.
ثم هناك بعض الصعوبات والإستعصاءات في نشرالإعلانات الإدارية والقضائية، وكانت الفيدرالية قد طرحتهذا الموضوع بالذات بالنسبة للصحافة الرقمية مع وزيرالعدل السابق، لأن إجراء إداريا يرتبط بذلك يجب أن يقومبه هو، كما كنا قد نبهنا منذ سنوات وزارة القطاع الى ماتعانيه اصلا الصحف الورقية مع هذه الإعلانات ومعصعوبات استخلاص مستحقاتها.
وعلى ذكر الصحافة الورقية، فإن مشكلة توزيعها لا تزالمطروحة مع الشركة الوحيدة للتوزيع، كما هي مطروحةأيضا مشاكل استيفاء مستحقاتها من هذه الشركة،ويضيف ذلك معاناة جديدة لها الى جانب هشاشة السوقوكلفة الإنتاج وضعف الاقبال، ومن ثم نجدد نداءنا الىالوزارة الوصية لاتخاذ مبادرات ملموسة لحل هذهالمشاكل بين شركة التوزيع ومقاولات الصحف الورقية،التي تراكمت برغم وعود المسؤولين الحاليين للموزعالوطني الحصري، كما أن مرسوم الدعم العمومي الذيأقرته الحكومة يقصي مطابع صغرى موجودة، وبعضهامنذ عشرات السنين، ويحكم عليها بالاندثار بعد ان حرمهامن حق التقدم لطلب دعم المطابع، وسيجعل ذلك محصورافي مطابع تعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة او أقلمن ذلك بكثير .
5 – وبالنسبة لمقاولات الصحافة الجهوية والمقاولاتالصغرى، وكما ذكرنا أعلاه، فمن المهم اليوم التفكير علىمستوى الوزارة والمؤسسات ذات الصلة في بلورة مدخلتوافقي من أجل حل واقعي لتراكم ديون الضمانالاجتماعي والضريبة.
ومن جهة ثانية، صياغة برامج جهوية للدعم العمومي فيالجهات بتشاور مع المهنيين المعنيين، فضلا عن اعتمادمقتضيات تحفيزية من طرف المعلنين الخواص ومنظميالتظاهرات والأنشطة الإشعاعية في الجهات.
ثم الحرص كذلك على اعتماد بعض المرونة من طرفاللجنة المؤقتة في منح البطاقات المهنية، ووضع شروطواقعية ملائمة من طرف الحكومة بشأن الولوج الى الدعمالعمومي الوطني من طرف الصحافة الجهوية والمقاولاتالصغرى والمتوسطة.
6- واستحضارا لكل الاوضاع المشار إليها أعلاه، والجوالمهني العام الضاج اليوم بالتشرذم والأزمات المتعددة،فإن كل هذا يقتضي التفكير في مخطط وطنياستراتيجي كبير في مستوى مخططات وبرامج الدولةالكبرى للنهوض بقطاع الصحافة في بلادنا، والثقة فيمهنيين عقلاء وحكماء لقيادة الحوار والسعي للقضاء علىالتشرذم والفرقة والتنابز.
7- إن استعداد بلادنا لاحتضان تظاهرات رياضيةوسياسية واقتصادية كبرى في القادم من السنوات، وهوما يجري التحضير له بالمنشآت والبنيات التحتية اللازمة،يتطلب أيضا توفر بلادنا على صحافة وإعلام وطنيينقويين ومهنيين، وهو ما يجب التفكير فيه والتخطيط له منالآن بشكل منظم وعقلاني.
8- أما ما انتشر مؤخرا وراج بشأن التغطية الصحفيةللتظاهرات الرياضية الوطنية والدولية، والسعي لإعمالنظام جديد بهذا الشأن والاتفاق مع فاعلين محددين لذلك،وإن كان الأمر لا يمس الفيدرالية بشكل مباشر من حيثالعمل التنظيمي المباشر، ولكنه أثار قلقا واحتجاجا وسطجمعيات الصحافة الرياضية، ولدى عدد من المقاولاتالصحفية على الصعيد الوطني، ولهذا ننادي الهيئاتالموكول لها تسيير شؤون الرياضة، وخصوصا كرة القدم،التفكير مليا قبل اعتماد أي منظومة عمل جديدة، وتفاديكل إقصاء أو تهميش لجمعيات ومهنيين تابعوا هذا الأمرمنذ عقود، ولديهم التجربة والمعرفة والعلاقات الدولية بهذاالشأن، والإبتعاد عن كل توتر جديد بهذا الخصوص لاحاجة لبلادنا به، كما نتساءل عن دور اللجنة المؤقتةورأيها في هذا الملف، ومسؤوليتها، ولو الاقتراحية، تجاهتنظيم عمل الصحافة الرياضية.
9- وتدارست الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفيدراليكذلك باقي نقاط جدول أعمالها، وخصوصا برامجهاالداخلية وشؤونها التنظيمية والتدبيرية، واتخذت بشانهاالقرارات اللازمة