نبهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى أنه ورغم الجهود المبذولة في ورش التغطية الصحية الشاملة بالمغرب، إلا أن هناك مجموعة من التحديات التي تهدد استدامة هذا الورش.
وقالت العصبة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة (12 دجنبر) إن على رأس التحديات التي تواجه هذا الورش؛ ضعف التمويل، حيث تعتمد استدامة المشروع على تحقيق توازن بين الموارد المالية والنفقات، إلا أن الاعتماد الكبير على الاشتراكات الفردية وعدم وضوح آليات التمويل يثير تساؤلات حول قدرة النظام على تحمل الأعباء المستقبلية.
ومن بين المشاكل التي تعرفها التغطية الصحية، الاختلالات بنيوية في العرض الصحي، حيث تعاني المنظومة الصحية المغربية من نقص في البنية التحتية، والموارد البشرية، والتجهيزات الطبية، خاصة في المناطق النائية. كما أن ضعف التكامل بين القطاعين العام والخاص يؤدي إلى تفاوت كبير في جودة الخدمات المقدمة.
وأكدت العصبة أن نظام التغطية الصحية الشاملة مازالت تعترضه صعوبات في التنسيق بين مختلف المتدخلين الحكوميين والمؤسساتيين، تجهز على فعالية المشروع، ويساعد على عرقلتها للمسار الاصلاحي غیاب نظام رقابي فعال لتقييم الأداء وضمان الشفافية.
وسجل البيان وجود مشاكل تقنية واجتماعية، تحد من فعالية تطبيق مبدأ الاستهداف، حيث لا تصل الخدمات بشكل عادل إلى جميع الفئات المحتاجة، وتكرس مظاهر اللامساواة، حيث تستفيد الفئات القادرة مادياً من خدمات ذات جودة أعلى مقارنة بالفئات الهشة.
ودعا حقوقيو العصبة إلى تعزيز التمويل عبر تخصيص ميزانية إضافية من الدولة لدعم استدامة التغطية الصحية الشاملة، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية والدولية، مع استحداث آليات جديدة لتمويل النظام الصحي تعتمد على التضامن الوطني.
كما دعت إلى تأهيل البنية التحتية بزيادة الاستثمار في بناء وتجهيز المستشفيات العمومية، خاصة في المناطق النائية وتحسين ظروف عمل الأطر الصحية لضمان استقطاب الكفاءات، مع تحسين الحكامة وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة تنفيذ المشروع وتقييم أدائه بشكل دوري، يضمن فيها مقاعد الملاحظة للنقابات والجمعيات الحقوقية، بغية تعزيز الشفافية في إدارة الموارد وتوزيعها.
وأكد ذات المصدر على ضرورة ضمان وصول الخدمات إلى الفئات المستحقة بشكل عادل و تنظيم حملات توعية لتشجيع الفئات الهشة على الانخراط في النظام الصحي، إضافة إلى مراجعة المعايير التي يتم اعتمادها لانتقاء الفئات المستهدفة، مع تعزيز العدالة الصحية والتقليل من الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية في جودة الخدمات الصحية، واعتماد سياسات تشجع القطاع الخاص على المساهمة في تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة.
وأوصت العصبة بالعمل على مراقبة الأثمنة المتداولة في القطاع الخاص الصحي وتسقيفها وحماية المواطنين من أي جشع، والرفع من جودة الخدمات الطبية التي ترتفع من خلالها نسبة نجاح ونجاعة التدخلات الطيبة والعمليات الجراحية المستعصية لإنقاذ المرضى والمصابين في الحوادث الخطيرة، وتقديم الخدمة الطبية في حالة خطر وجعلها واجبة وملزمة قبل الشروع في إجراءات الأداء سواء في القطاع العام أو الخاص.
وخلصت العصبة الحقوقية إلى التأكيد على أن نجاح ورش التغطية الصحية يتطلب معالجة جذرية للاختلالات القائمة، وتوفير موارد كافية، وتعزيز العدالة الصحية، والالتزام بتحقيق شمولية وفعالية المنظومة الصحية بما يضمن الكرامة الجميع المغاربة.
ومن بين المشاكل التي تعرفها التغطية الصحية، الاختلالات بنيوية في العرض الصحي، حيث تعاني المنظومة الصحية المغربية من نقص في البنية التحتية، والموارد البشرية، والتجهيزات الطبية، خاصة في المناطق النائية. كما أن ضعف التكامل بين القطاعين العام والخاص يؤدي إلى تفاوت كبير في جودة الخدمات المقدمة.
وأكدت العصبة أن نظام التغطية الصحية الشاملة مازالت تعترضه صعوبات في التنسيق بين مختلف المتدخلين الحكوميين والمؤسساتيين، تجهز على فعالية المشروع، ويساعد على عرقلتها للمسار الاصلاحي غیاب نظام رقابي فعال لتقييم الأداء وضمان الشفافية.
وسجل البيان وجود مشاكل تقنية واجتماعية، تحد من فعالية تطبيق مبدأ الاستهداف، حيث لا تصل الخدمات بشكل عادل إلى جميع الفئات المحتاجة، وتكرس مظاهر اللامساواة، حيث تستفيد الفئات القادرة مادياً من خدمات ذات جودة أعلى مقارنة بالفئات الهشة.
ودعا حقوقيو العصبة إلى تعزيز التمويل عبر تخصيص ميزانية إضافية من الدولة لدعم استدامة التغطية الصحية الشاملة، بما يتماشى مع الالتزامات الدستورية والدولية، مع استحداث آليات جديدة لتمويل النظام الصحي تعتمد على التضامن الوطني.
كما دعت إلى تأهيل البنية التحتية بزيادة الاستثمار في بناء وتجهيز المستشفيات العمومية، خاصة في المناطق النائية وتحسين ظروف عمل الأطر الصحية لضمان استقطاب الكفاءات، مع تحسين الحكامة وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة تنفيذ المشروع وتقييم أدائه بشكل دوري، يضمن فيها مقاعد الملاحظة للنقابات والجمعيات الحقوقية، بغية تعزيز الشفافية في إدارة الموارد وتوزيعها.
وأكد ذات المصدر على ضرورة ضمان وصول الخدمات إلى الفئات المستحقة بشكل عادل و تنظيم حملات توعية لتشجيع الفئات الهشة على الانخراط في النظام الصحي، إضافة إلى مراجعة المعايير التي يتم اعتمادها لانتقاء الفئات المستهدفة، مع تعزيز العدالة الصحية والتقليل من الفوارق بين المناطق الحضرية والقروية في جودة الخدمات الصحية، واعتماد سياسات تشجع القطاع الخاص على المساهمة في تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة.
وأوصت العصبة بالعمل على مراقبة الأثمنة المتداولة في القطاع الخاص الصحي وتسقيفها وحماية المواطنين من أي جشع، والرفع من جودة الخدمات الطبية التي ترتفع من خلالها نسبة نجاح ونجاعة التدخلات الطيبة والعمليات الجراحية المستعصية لإنقاذ المرضى والمصابين في الحوادث الخطيرة، وتقديم الخدمة الطبية في حالة خطر وجعلها واجبة وملزمة قبل الشروع في إجراءات الأداء سواء في القطاع العام أو الخاص.
وخلصت العصبة الحقوقية إلى التأكيد على أن نجاح ورش التغطية الصحية يتطلب معالجة جذرية للاختلالات القائمة، وتوفير موارد كافية، وتعزيز العدالة الصحية، والالتزام بتحقيق شمولية وفعالية المنظومة الصحية بما يضمن الكرامة الجميع المغاربة.