24 ساعةـمتابعة أدان المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في توقيف أجور 18 أستاذًا وأستاذة على المستوى الوطني، رغم استئنافهم للعمل منذ أكثر من أربعة أشهر. وأكد المركز أن هذا التماطل يشكل خرقًا واضحًا للقانون ويزيد من الضغط المادي والنفسي على المتضررين وأسرهم. وأشار المركز إلى أن الوزارة لم تنفذ الحكم القضائي النهائي