تنفيذاً للاتفاق السابق، عقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاجتماع الأول مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي تم فيه مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، والذي كان من بين أبرز نقاط “الخلاف” بين المسؤول الحكومي وأصحاب البدلة السوداء، بشكل معمق.
وكشفت الجمعية أنه تم التوصل، إلى توافقات مهمة بشأن أغلب الملاحظات والاقتراحات التي تقدمت بها في وقت سابق لوزارة العدل، بما يعكس اهتمام الجانبين بملاءمة النصوص القانونية مع متطلبات الممارسة المهنية وضمان حقوق الدفاع.
وأوضحت الجمعية في بلاغ توصلت به جريدة “مدار21” الإلكترونية أن الاجتماع، الذي عقد أمس الجمعة، مر في أجواء إيجابية وبناءة، حيث طبعته الجدية والحرص المشترك على إيجاد حلول ناجعة وعملية للقضايا المطروحة.
كما شهد الاجتماع، حسب الجمعية، نقاشاً مستفيضاً حول ملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، الذي يعتبر من القضايا ذات الأولوية في الملف المطلبي.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاء ثان للجنة الموضوعاتية المشتركة يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، الذي من المرتقب أن يخصص لتقديم عرض تفصيلي حول ملف التعاضدية، ومناقشة مقترحات الجمعية ومطالبها في الموضوع.
وبحسب المصدر ذاته، ثمن الجميع في نهاية الاجتماع، الذي حضره عن وزارة العدل، وزير العدل والكاتب العام للوزارة ومدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية ومديرة التشريع ومديرة التحديث والرقمنة ونائب مدير الشؤون الجنائية والعفو، وعن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رئيسها وأعضاء لجنة الحوار المكلفة من طرف المكتب، الروح الإيجابية والجدية التي تميز بها الحوار.
يشار أن مكتب الجمعية أعلن تعليقه قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداء من 11 نونبر، وذلك بعدما سجل المؤشرات الإيجابية الأولية لمسار الحوار والمبادرات الملموسة من وزارة العدل الهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية بتأكيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها المحوري داخل منظومة العدالة والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان.
وجاء قرار تعليق التوقف عن أداء مهام الدفاع، أيضا “رغبة من المكتب في التفاعل إيجابا مع هذه الإشارات عبر توفير المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين”.
قد يهمك أيضــــــــــــــا