كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، عن تحقيق المغرب لإنجازات متقدمة خلال العام الجاري في قطاع الصناعة الدفاعية، مما يضع المغرب على أعتاب تحقيق استقلالية في مجال الصناعات العسكرية، في إطار سعي المملكة لتقليص استيراد الأسلحة والذخائر وتعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية.

وأشار الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي إلى أن المغرب نهج منذ سنوات سياسة الانفتاح على أسواق خارجية متنوعة وعدم الاقتصار على موردين محدودين من أجل تلبية مختلف حاجيات القوات المسلحة الملكية من العتاد والتجهيزات، تمهيدا لإرساء دعائم صناعة دفاعية وطنية عن طريق تحفيز الموردين الأجانب لإنشاء مشاريع استثمارية مع شركاء محليين وتشجيع نقل التكنولوجيا لفائدة فاعلين محليين تساعدهم على إنجاز مشاريع استثمارية وطنية.

وأوضح لوديي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني بمجلس النواب أن المغرب تبنى استراتيجيات صناعية وإصلاحات هيكلية مكنت من تحسين مناخ الأعمال والرقي بتطوير البنيات التحتية الصناعية وصقل المهارات وإحداث منشآت متعددة للتكوين والبحث والرفع من تنافسية هذا القطاع.

وسجل المسؤول الحكومي أنه بدخول القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة حيز التنفيذ، خطا المغرب خطوات ثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، من خلال الشراكات والاتفاقيات التي أبرمها مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك بغية تطوير التجهيزات الذاتية للقوات المسلحة الملكية.

كما أكد أن إرساء المغرب لأسس صناعة دفاعية متطورة، من شأنه أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية، والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناصب شغل جديدة.

وشدد الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني أن تشجيع مجال الصناعة الدفاعية تم إغناؤه بآليتين أساسيتين، تتجلى الأولى في اعتماد بلادنا الإجراءات الكفيلة باستقطاب استثمارات مباشرة في مجال الصناعة الدفاعية.

أما بخصوص الآلية الثانية، شدد لوديي “أنه يهم الطلبيات المحلية، حيث تم إغناء الترسانة القانونية الوطنية بنصوص مهمة ترمي إلى تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة الدفاعية، إذ نص المرسوم رقم 222.431 المتعلق بالصفقات العمومية ضمن مقتضياته على التعويض الصناعي الذي يعد آلية أساسية تحفز الشركات التي تبرم صفقات مع إدارة الدفاع الوطني على القيام باستثمارات مهمة في المغرب.

ولتشجيع المستثمرين في هذا المجال، ذكر المسؤول الحكومي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، اقترح تشجيع الاستثمار في صيانة وإصلاح وتحويل أو تعديل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

ولتحقيق هذا الهدف، أشار إلى اقتراح مشروع القانون المذكور، توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية ليشمل الشركات العاملة في هذا المجال، مما يساهم في تعزيز قدرات الصناعة الدفاعية الوطنية، وذلك على غرار الإعفاءات الممنوحة لفائدة المعدات والتجهيزات والآلات العسكرية والأسلحة والذخيرة وكذا قطع الغيار واللوازم الخاصة بها المنصوص عليها في القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

وأشار أيضا إلى “إصدار المرسوم رقم 2.23.925 المتعلق بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، من أجل توفير فضاء ملائم لإنجاز المشاريع الاستثمارية في مجال الصناعة الدفاعية”، مبرزا أن “هاتين المنطقتين ستأوي مجموعة من الأنشطة الصناعية والخدمات المرتبطة بها”.

ومن هذه الصناعات، ذكر “صناعة التجهيزات وعتاد الدفاع والأمن، وصناعة أنظمة الأسلحة وصناعة الذخيرة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المرتبطة بالأنشطة الدفاعية”، واعتبرت إدارة الدفاع الوطني، أن “هذا الإنجاز يشكل عاملا إضافيا يساهم تدريجيا في تعزيز الاستقلالية الدفاعية للمملكة والحد من الاعتماد بشكل كلي على المصادر الخارجية لتلبية حاجياتها من الأسلحة والذخيرة والمركبات ووسائل النقل والاتصالات”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا