ناصر بوريطة ولقجع يُؤكدان أن وزارتيهما ملتزمتان بالتنزيل التدريجي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن وزارتيهما ملتزمتان بالتنزيل التدريجي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

وفي هذا الصدد، أفصح وزير الخارجية ناصر بوريطة، في جوابه على سؤال كتابي تقدم به ارئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول ” تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج”، أن وزارته ملتزمة بالمضي قدما في التنزيل التدريجي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وفقا للمخطط الحكومي المضمن في القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

ولهذا الغرض، فإن الوزارة وضعت برنامج عمل متكامل ومرحلي يروم الوصول إلى التنزيل الكامل للغة الأمازيغية في مجالات اشتغالها، وهو برنامج يستند على مجموعة من الإجراءات والتدابير والمبادرات الملموسة بإدماج اسم الوزارة باللغة الأمازيغية في الترويسة على مستوى مراسلات الوزارة.

وضمن برنامجها، كشف بوريطة أنه تم إدراج اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في آليات التشوير المخصصة للقطاع، مثل واجهات مكاتب التصديق التابعة للوزارة وواجهات مكاتب القرب القنصلية التي يتم فتحها بمناسبة عملية مرحبا” على مستوى موانئ العبور، وهو الأمر الذي من المنتظر أن يعمم قريبا على البعتات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.

وأفاد وزير الخارجية بأن الوزارة توفر خدمة الإرشاد بالأمازيغية على مستوى الرقم الأخضر المخصص للمراكز القنصلية، والترجمة إلى الأمازيغية للموقع الإلكتروني المخصص للمساطر والإجراءات القنصلية “Consulat.ma”، وتحرص حسب ما تسمح به الموارد البشرية المتوفرة للوزارة على تعيين موظفين يتقنون اللغة الأمازيغية على مستوى القنصليات التي تعرف توافدا كبيرا للجالية المغربية التي تتحدث اللغة الأمازيغية، وذلك لإرشادهم وتوجيههم وتسهيل تواصلهم للاستفادة من الخدمات القنصلية والإدارية.

وفي جواب الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على السؤال ذاته المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية على مستوى قطاع الاقتصاد والمالية، الذي تقدم النائب إدريس السنتيسي أيضا، قال إن الوزارة بادرت منذ أكتوبر 2014 إلى تكريس الجهود والإمكانيات لإدراج اللغة الأمازيغية في مجالات تدخلها بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عبر توقيع اتفاقية شراكة لتبادل الخبرات بين الطرفين وتسريع عملية إدماج اللغة الأمازيغية، وعيا منها بأهمية ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي يحظى برعاية الملك محمد السادس، وتطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 5 من الدستور.

وضمن جهودها لتفعيل طابع اللغة الأمازيغية، أفاد بأنه تم اعتماد شعار الوزارة باللغة الأمازيغية في جميع المراسلات، وإنجاز التشوير باللغة الأمازيغية على مستوى المصالح المركزية، وإطلاق النسخة الأولى للموقع الإلكتروني للوزارة باللغة الأمازيغية تقدم من خلاله المعلومات الضرورية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي واختصاصات الوزارة وقيمها.

ومع إصدار القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، قامت الوزارة باتخاذ عدة إجراءات مهمة، من إنشاء خلية مركزية على مستوى مديرية الشؤون الإدارية والعامة بهدف تنسيق وتتبع مراحل إدراج اللغة الأمازيغية داخل الوزارة، يضيف الوزير.

وضمن هذه الإجراءات، كشف لقجع عن متابعة عملية التشوير بالأمازيغية خاصة بالمصالح اللامركزية، وإطلاق نسخة جديدة من الموقع الإلكتروني للوزارة باللغة الأمازيغية معززة بمحتويات إضافية باللغة الأمازيغية على غرار ميزانية المواطن وقانون المالية والتقارير المصاحبة له.

وكشف أنه تم اعتماد اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في الحملات التحسيسية والتواصلية الموجهة للعموم، مبرزا أنه “في ظل جائحة كوفيد-19 قامت الوزارة بإنجاز ونشر عبر وسائط الإعلام السمعي البصري ووسائل التواصل الاجتماعي عدة كبسولات بالأمازيغية بلهجاتها الثلاث، وإنجاز كبسولة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج للتعريف بإدارة الجمارك وخدماتها”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا