حظي المغرب بإشادة إيجابية في تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيًا، والذي سيتم تقديمه خلال أشغال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف.

الإشادة الأممية تعكس الالتزام الدائم للمملكة المغربية بمنع ومكافحة استغلال الأطفال، ولا سيما في سياقات حفظ السلام والمساعدات الإنسانية.

وفي سياق تفاعله مع المقررة الخاصة بمناسبة إعداد تقريرها، عرض المغرب آليات وقائية صارمة، تتضمن انتقاءً دقيقًا لأفراد البعثات العسكرية، وتدريبات متخصصة حول حماية المدنيين، وحملات تحسيس حول حقوق الطفل. كما قامت القوات المسلحة الملكية بوضع نظام تناوب نصف سنوي للحد من مخاطر حدوث تجاوزات، بالإضافة إلى إرسال محققين وطنيين في مسرحيات العمليات الأممية. وترافق هذه التدابير أنشطة مدنية-عسكرية تهدف إلى تحسين ظروف عيش الأطفال المتضررين من النزاعات، من خلال الدوريات الأمنية والتنسيق الوثيق مع وحدات حماية الطفل التابعة للبعثات الأممية.

وعلى الصعيد القانوني، ذكَّر المغرب بإطاره التشريعي المتقدم، ولا سيما القانون رقم 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة. ويتضمن هذا القانون عقوبات مشددة ضد مرتكبي جرائم الاستغلال، ويعزز حقوق الضحايا في التعويض والإدماج الاجتماعي. كما أطلق المغرب منصة رقمية “” E-Signalement  لضمان التبليغ الآمن والمركزي عن الانتهاكات، ما يسهم في المتابعة الفعالة والشفافة للحالات المسجلة.

كما سلطت المساهمة المغربية الضوء على التحديات المستمرة، مثل صعوبة التعرف على الجناة في ظل غياب أدلة الحمض النووي، والتحديات الاجتماعية المرتبطة بوصم الضحايا. ولمعالجة هذه الإشكالية، دعا المغرب إلى تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما من خلال إرساء آليات قضائية مستقلة تُعنى بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضمن السياقات التي تناولها التقرير، بهدف سد الثغرات المرتبطة بالحصانة الوظيفية وتقليص مستويات الإفلات من العقاب في مناطق الأزمات.

وتأتي هذه الإشادة من قبل المقررة الخاصة في سياق الدور الريادي الذي يلعبه المغرب في مجال حقوق الإنسان. فبصفتها طرفًا في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري، تعمل المملكة المغربية بانتظام على إدماج التوصيات الأممية في الإصلاحات التي تنجزها. ويتجلى ذلك في عدة مبادرات، من بينها إنشاء خلايا استقبال بالمحاكم، مدعومة بـ 300 مساعد اجتماعي مؤهل، بالإضافة إلى توفير خط أخضر مجاني للإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال.

وبشكل عام، فإن الإشارة الإيجابية إلى المغرب في تقرير المقررة الخاصة، السيدة ماما فاطمة سنغاتي، تعكس انسجامًا بين الديناميات الوطنية والدولية في هذا المجال، كما تبرز التطورات التشريعية والتدابير التي عرفتها المملكة، إلى جانب دورها الفعال على الساحة الدولية. ورغم استمرار التحديات، خصوصًا في مناطق النزاعات، فإن النموذج المغربي يُمثل مقاربة متكاملة تجمع بين الوقاية والتدابير الزجرية والتعاون العابر للحدود، مع دعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لحماية الفئات الأكثر هشاشة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا