نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية أنه من المحتمل أن يتم التوصّل إلى اتفاق حتى يوم الأربعاء إن نجحت مفاوضات الدوحة.وأضافت مصادر إسرائيلية أن الصفقة التي جرى نقاشها بين الوفد الأميركي وحماس ثقيلة، وتضمنت وفق ما يتداول من معلومات الأمور التالية:
الإفراج عن الجندي الإسرائيلي (ألكسندر) الذي يحمل الجنسية الأميركية، بالإضافة إلى أربعة جثامين، مقابل ذلك اقترح الأميركيون الافراج عن 250 أسيراً، بينهم 100 من المؤبدات والباقي من الأحكام العالية، وأموراً أخرى متعلقة بالشق الإنساني ومفاوضات المرحلة الثانية.
وبعد تدخل عنيف من العدو تراجع الأميركيون في اللقاء الرابع، وانفضّ اللقاء دون إتمام الصفقة.
وقال المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن للقناة 14 العبرية أن الأولوية الآن هي خروج الرهائن جميعًا وسيتم البحث عن إمكانية التوصل إلى هدنة لمدة 5 أو 10 سنوات في غزة وأن أي اتفاق أو هدنة طويلة الأمد يجب أن تضمن أمن إسرائيل.
وترسل إسرائيل وفدا إلى الدوحة، الإثنين، لإجراء جولة جديدة من المحادثات بشأن تمديد وقف إطلاق النار الهش في غزة.
وانتهت المرحلة الأولى من الاتفاق في الأول من مارس الجاري، بينما ورفضت إسرائيل الدخول في المرحلة الثانية التي تعني فعليا إنهاء الحرب.
وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المراحل اللاحقة، ولا تزال هناك خلافات كبيرة حول شروط المرحلة الثانية المحتملة.
ودعت حماس مرارا وتكرارا إلى إجراء مفاوضات فورية بشأن المرحلة الثانية، بينما رفضت إسرائيل ذلك سعيا إلى تمديد المرحلة الحالية.
وأوقفت إسرائيل تسليم المساعدات إلى غزة وسط الجمود، وأعلنت الأحد أنها قطعت إمدادات الكهرباء عن القطاع المدمر.
وقال وزير الطاقة إيلي كوهين وهو يأمر بقطع الكهرباء: "سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لإعادة الرهائن وضمان عدم بقاء حماس في غزة بعد اليوم التالي للحرب".
وطالبت حماس مرارا وتكرارا بأن تتضمن المرحلة الثانية من الهدنة، التي توسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة، تبادلا شاملا للأسرى والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة ووقف إطلاق النار الدائم وإعادة فتح المعابر الحدودية لإنهاء الحصار.
وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية أن لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطة لممارسة "ضغوط قصوى"، تهدف الى إجبار حماس على الموافقة على تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.
وأعلن نتانياهو موافقة إسرائيل على تسوية أميركية لتمديد المرحلة الأولى خلال شهر رمضان والفصح اليهودي، أي حتى منتصف أبريل، إلا أن حماس رفضت ذلك.
وقال القيادي في حركة حماس عزت الرشق إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تؤكد أن إعلان الاحتلال الصهيوني قراره قطع الكهرباء عن غزة، هو إمعان في ممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق أهلنا في القطاع، والتي بدأها الاحتلال منذ اليوم الأول لعدوانه على غزة في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣، حيث قطع عنها الكهرباء بشكل كامل، بعد أن حرمها من الغذاء والدواء والماء، في محاولة يائسة للضغط على شعبنا ومقاومته عبر سياسة الابتزاز الرخيص والمرفوض.
وأضاف إن تأكيد الاحتلال على قراراته في قطع الكهرباء، وإغلاق المعابر، ووقف المساعدات والإغاثة والوقود، وتجويع شعبنا، يعدّ إمعانا في ممارسة العقاب الجماعي، ويعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وأنه تُشكّل ممارسات الاحتلال انتهاكًا صارخًا للاتفاقات الموقعة، وتجاوزًا لكل القوانين والأعراف الإنسانية، في تأكيد جديد على أن الاحتلال لا يحترم التزاماته.
ويسعى نتنياهو لتعطيل الاتفاق الذي شهد عليه العالم، محاولًا فرض خارطة طريق جديدة تخدم مصالحه الشخصية على حساب حياة أسرى الاحتلال، ودون اكتراث لمطالب عائلاتهم.
وقال نحذر الاحتلال من مواصلة هذه الجرائم، ونؤكد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته لن يرضخوا لهذه الضغوط، وسيواصلون الصمود حتى تحقيق الحرية والانتصار، مضيفًا أنه لا طريق سوى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق، والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية، وأي محاولة للمماطلة هي إضاعة للوقت، وتلاعب بمصير الأسرى.
قد يهمك أيضــــــــــــــا