يطمح المغرب إلى أن يصبح مركزًا رئيسيًا للصناعات العسكرية على مستوى القارة الإفريقية. وفي هذا السياق، صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب.