أعلنت المفوضية الأوروبية أنها "ما تزال تواصل دراسة" الأحكام التي أصدرتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر، والتي استثنت الصحراء من الاتفاقيات الفلاحية والصيد البحري التي تم توقيعها بين المغرب والاتحاد الأوروبي في عام 2019. وجاء هذا التصريح على لسان أحد أعضاء المفوضية الأوروبية خلال اجتماع لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي، ردًا على طلبات من بعض النواب الأوروبيين الذين طالبوا بمراجعة شاملة لاتفاق الشراكة مع المملكة، حسبما أوردت وسائل الإعلام الإسبانية.