يبدو أن قضية "بيع وشراء طفلة وتزوير وثائق تبنيها"، تنذر بالمزيد من المفاجآت، بعد قرار ابتدائية العرائش بإعادة الملف من جديد إلى قاعة الجلسات، بعد توزيع 15 سنة سجنا نافذا على المتور...