انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام ما أسمته “السعي إلى تجريد وحرمان المجتمع من أية إمكانية أو وسيلة لمكافحة الفساد”، وذلك على خلفية مصادقة مجلس الحكومة يوم أمس الخميس على مشروع قانون المسطرة الجنائية. ويحصر نص المادة 3 من مشروع القانون المذكور الجهات المخول لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام، حيث يمنع …