أثار مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي يفرض قيودًا على حق الجمعيات في التقاضي في ملفات الفساد والمال العام، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية بالمغرب. وينص المشروع، في مادته السابعة، على حصر الحق في إقامة الدعوى المدنية في الأفراد الذين تعرضوا شخصيًا للضرر، مع استثناء الجمعيات ذات المنفعة العامة الحاصلة على إذن خاص من […]