يشهد المشهد السياسي والقانوني في المغرب سجالًا حادًا حول المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي تفرض قيودًا على حق الجمعيات في التقاضي، مشترطة حصولها على إذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وفق ضوابط يحددها نص تنظيمي. هذا المقترح أثار موجة من الانتقادات داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث انقسمت الآراء […]

The post وهبي: لا أحد فوق القانون.. والدولة ليست “مالًا سائبا” appeared first on الجريدة 24.