رغم اتخاذ الحكومة قرار فتح الباب أمام استيراد اللحوم الجاهزة من الخارج بهدف تسويقها بالسوق الوطنية، من أجل ضمان عودة الأسعار إلى مستويات منخفضة نسبيا، إلا أن الوضع لازال لم يشهد أي تغيير ملموس.