قطع المغرب خلال سنة 2024 أشواطا مهمة على درب ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، لاسيما عبر توسيع دائرة المستفيدين من التغطية الصحية، ودعم المواد الأساسية الأكثر استهلاك، وتفعيل آليات الحوار الاجتماعي.