تستعد السلطات لاتخاذ خطوة غير مسبوقة في مجال قطاع التأمينات، من خلال فرض التأمين الإجباري على السكن، وهو قرار يهدف إلى تحديث الإطار القانوني لهذا القطاع الحيوي وتعزيز حماية المواطنين من المخاطر التي قد تهدد ممتلكاتهم.