ثمّنت مداخلات عدد من المستشارين البرلمانيين المنتمين لتنظيمات سياسية ونقابية ومهنية،أمس الخميس، خلال اجتماع خصص للمناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلورة هذا النص التنظيمي الذي "يكرس حقا ومكتسبا دستوريا"، فيما سجل مستشارون آخرون "غموضا" يعتري بعض مقتضياته، داعين إلى تدقيقها بما يعزز حقوق العمال.