شهدت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش سلسلة من الأحكام القضائية التي قضت بتجريد مستشارين جماعيين من عضويتهم في مجالس جماعية مختلفة، وذلك بناء على طلبات تقدمت بها أحزابهم السياسية.