هبة بريس أجمعت فرق برلمانية بمجلس المستشارين خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، على ضرورة تفعيل أمثل لإجراءات "الدولة الاجتماعية". و تناولت الجلسة، التي ترأسها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تدابير الحكومة لتعزيز الدولة الاجتماعية، مثل الدعم المالي المباشر للأسر المعوزة. وفي هذا الصدد، نوه فريق الاتحاد العام للشغالين بالتوجهات الكبرى لمشروع القانون، مشيدًا بجهود الحكومة في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية والاستجابة لمطالب الشغيلة، مع الدعوة إلى تحسين القدرة الشرائية. و أشاد الفريق بتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي ودعوة الحكومة لإطلاق حوار قطاعي في المؤسسات العمومية. من جهة أخرى، دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى إصلاح الاختلالات في تطبيق "الدولة الاجتماعية"، خاصة في ما يتعلق بالدعم المباشر للفئات الهشة، مؤكدًا على ضرورة تقييم التدابير المتخذة لرفع القدرة الشرائية، مع التركيز على قطاع التعليم في المناطق النائية. فرق الأغلبية، بما فيها التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، أشادت بمضمون المشروع، معتبرة أنه يعزز الإجراءات الحكومية في دعم القطاعات المختلفة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وأكدت على أهمية التنزيل المحكم للمشاريع التي خصصت لها أغلفة مالية مهمة لتعزيز التنمية المجالية. من جهته، عبر الفريق الحركي والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية عن ضرورة إعادة النظر في بعض السياسات القطاعية، خصوصًا في الفلاحة، وأشارا إلى التحديات الهيكلية مثل التضخم وزيادة حجم الديون، مؤكدين أن مشروع القانون يفتقر لإصلاحات جذرية لتحقيق التنوع الاقتصادي. أما فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فقد أكد أن مشروع قانون المالية يأتي في سياق اقتصادي عالمي تحسن، داعيًا إلى تنفيذ المشاريع الكبرى بشكل أمثل واستغلال الفرص الاستثمارية المرتبطة بالتظاهرات الرياضية الكبرى، مثل كأس العالم 2030.