تواجه الجزائر أزمة غير مسبوقة في مادة القهوة، حيث شهدت أسعارها ارتفاعاً حاداً خلال الأسابيع الماضية، مما أثار مخاوف كبيرة من تفاقم الأزمة في المستقبل. ورغم التنبيهات والتحذيرات المتكررة، لم تتخذ الحكومة خطوات جادة لحل هذه المشكلة، بل استمرت في سياسة التراخي التي أدت إلى تفاقم الوضع، ما يهدد حياة المواطنين بشكل مباشر. لقد امتدت الأزمات الاجتماعية في الجزائر إلى كافة جوانب الحياة اليومية، بل حتى إلى حق المواطن في تناول فنجان قهوة، الذي أصبح رفاهية بعيدة المنال لكثيرين. ويُتهم بعض التجار المحليين والموردين بوجود "مافيا" تتحكم في كميات البن المستورد وتتحكم بأسعار السوق، مما يجعل الحصول على هذه المادة الحيوية في حياة الجزائريين عملية صعبة ومكلفة. الحديث عن أزمة القهوة يعيد إلى الأذهان أزمة مشابهة شهدتها الجزائر في عام 1987، والتي كانت لها تداعيات خطيرة على المستوى الاجتماعي والسياسي. فقد شهدت البلاد حينها احتجاجات واسعة تمرد خلالها المواطنون على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نتجت عن نقص حاد في القهوة، ما أدى إلى غضب شعبي عارم. وقد ربط الإعلامي والناشط السياسي سعيد بنسديرة الوضع الراهن بأزمة القهوة لعام 1987، محذراً من أن استمرار التلاعب بأسعار البن وتراخي السلطات في التعامل مع هذه المشكلة قد يقود البلاد إلى أزمة اقتصادية جديدة، تتشابه في تداعياتها مع تلك التي وقعت في أواخر الثمانينيات. يزداد القلق كثيرا داخل الأوساط الجزائرية من أن تتفاقم أزمة القهوة لتنضاف إلى أزمات نقص الحليب وطوابير الحصول على قنينة الغاز في بلد البترول لتؤثر بشكل أكبر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، وتعيد إلى الذاكرة شبح الأزمات السابقة التي عانت منها البلاد. وتعيش الجزائر أزمة داخلية حقيقية خاصة مع تزايد الصراع بين الكابرانات للسيطرة على الحكم والتحكم في ثروات البلاد وتجاهل حقوق الشعب الجزائري الذي يعاني الويلات.