هبة بريس-يوسف أقضاض أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن التحقيقات في قضيتها أسفرت عن توجيه تهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة" وفقًا للفصل 72 من المجلة الجنائية. ينص هذا الفصل على عقوبة الإعدام لكل من يرتكب اعتداءً يهدف إلى تغيير هيئة الدولة أو تحريض المواطنين على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وارتكاب أعمال عنف وفوضى في البلاد. وأكد المحامون أن التهمة تتعلق بالحادثة التي وقعت في مكتب الضبط التابع للقصر الرئاسي عندما توجهت موسي في أكتوبر 2023 لتقديم تظلم ضد مراسيم أصدرتها رئاسة الجمهورية. وقد أصرّت على تسليم تظلمها شخصيًا رغم رفض الأمن، مما أدى إلى إيقافها واحتجازها في السجن. كما أشار محامو موسي إلى أن قضاة التحقيق قرروا توجيه التهمة لها في إطار القضية المذكورة، التي تندرج تحت الفصل 72 الذي يعاقب مرتكبيها بالإعدام. جدير بالذكر أن عبير موسي تعد واحدة من أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد، وكانت مرشحة عن الحزب الدستوري الحر في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أكتوبر الماضي، لكنها لم تتمكن من الترشح بعد رفض ملفها من قبل هيئة الانتخابات. إضافة إلى ذلك، تواجه موسي تهمًا أخرى، منها قضية قدمتها هيئة الانتخابات ضدها بسبب نشر "معلومات مضللة" تتعلق بالانتخابات التشريعية التي جرت في 2022. وتعيش تونس تحت قيادة الرئيس الحالي قيس سعيد حالة من التوتر والغليان جراء القرارات الانفرادية للرئيس التونسي وقمعه المعارضة والزج بهم في السجون.