هبة بريس _ ع محياوي استأنفت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في الجرائم المالية، يوم أمس الأربعاء 20 نونبر الجاري محاكمة ، شبكة الاتجار في الرضع بمستشفيات فاس والتي يتابع فيها أطباء وممرضين وحراس أمن خاص كانوا يمارسون مهامهم في عدد من المؤسسات الاستشفائية بمدينة فاس. وانعقدت الجلسة الرابعة في الطور الاستئنافي من محاكمة الشبكة التي هزت جرائمها الرأي العام الفاسي والوطني، قبل أن يقرر المستشار محمد بن معاشو تأخير الجلسة إلى تاريخ 11 دجنبر المقبل ، من أجل المرافعة. وتميزت الجلسة بمناقشة الملف من طرف هيئة الحكم، حيث واجه القاضي بنمعاشو المتهمين بتصريحاتهم، أمام الضابطة القضائية، ومواجهة المتهمين بعضهم ببعض. وكانت الغرفة الابتائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية، برئاسة المستشار محمد لحيا أصدرت شهر يونيو الماضي أحكاما تتراوح ما بين 3 سنوات حبسا نافذة والبراءة، في حق أعضاء الشبكة والتي فككتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة بناء على معلومات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني “الديستي”. وفي تفاصيل الأحكام، أدانت المحكمة المتهمة الرئيسية في الملف (ف.ف) ، بالحبس النافذ 3 سنوات فيما أدانت ابنتيها بسنة حبسا نافذة،، لكل واحدة منهما، وقضت بالحبس النافذ 4 أشهر في حق زوجة ابنها. وأدانت المحكمة الطبيب (ع.م) ، الذي كان رهن الاعتقال بسجن بوركايز بالحبس النافذ 4 أشهر، فيما أدانت طبيبا كان يتابع في حالة سراح بشهرين نافذة.، بسنما أدانت أغلب حراس الأمن الخاص ب 4 أشهر. وقضت الهيئة بالحبس النافذ، في حق ممرض بمستشفى الغساني ، بالحبس النافذ 3 سنوات، وسائق سيارة إسعاف بسنة حبسا نافذة، فيما أدانت حارس الأمن الخاص(م.ز) بسنتين حبسا نافذة. وبرأت المحكمة 4 متهمين من التهم المنسوبة لهم، حيث يتوقع أن يغادروا سجن بوركايز اليوم بعدما كانوا يتابعون في حالة اعتقال احتياطيا. يشار أن النيابة العامة تابعت المتهمين كل حسب المنسوب إليه بتهم جنائية ثقيلة تتعلق: “بالاتجار بالبشر واستغلال النفوذ وانتحال صفة ينظمها القانون والمشاركة في تزوير شواهد طبية والابتزاز والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تزوير شواهد طبية”