هبة بريس ـ الرباط
قدمت جمعية "محامون من أجل العدالة" 11 توصية لتعديل مشروع قانون المسطرة المدنية، بهدف تعزيز العدالة والمساواة في النظام القضائي. وأبرز التوصيات تتضمن:
حذف المادة 17: بسبب العبارة "مخالفة النظام العام"، التي تعتبر تهديدًا لاستقلال القضاء.
إلغاء الغرامات: لا سيما في المادة 10، لكونها تجمع بين سلطات متعددة في قضية واحدة.
مراجعة الاختصاص القيمي: برفع الحدود المالية لقضاء القرب لضمان المساواة أمام القضاء.
تعديل المادة 383: بمنح محكمة النقض صلاحية إيقاف التنفيذ لضمان مبدأ المساواة.
إضافة شرط التعليل: في المواد 97 و352 لضمان الشفافية والعدالة في القرارات الإدارية.
استحضار حقوق ذوي الإعاقة: في الإجراءات القضائية بما يتيح لهم المشاركة في التقاضي.
إلغاء المادة 62: التي تعيق حق المواطن في محاكمة عادلة.
تحديد مفهوم "الأجل المعقول": في المادة 5 لتحقيق النجاعة القضائية.
إجبارية تنصيب محام: في القضايا المتعلقة بالدولة والمرافق العامة.
دعم الحوار مع أسرة الدفاع: لضمان مشاركة حقيقية في صياغة القوانين.
تحصين حسابات الودائع: لهيئات المحامين وفقًا للقانون المنظم لمهنة المحاماة.
هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز حقوق المواطنين وتحقيق العدالة والمساواة في النظام القضائي