هبة بريس_ مكتب فاس القرار الذي اتخذته رئيسة جماعة سكورة بحرمان تلاميذ عدد من الدواوير من خدمات النقل المدرسي يثير جدلاً واسعًا ويواجه انتقادات من أولياء الأمور والفاعلين المدنيين. يُنظر إلى هذا الإجراء على أنه تهديد مباشر لحق التلاميذ في التعليم، خاصة في المناطق القروية التي تُعتبر فيها وسائل النقل المدرسي ضرورة أساسية لضمان وصولهم إلى المؤسسات التعليمية. توجيه الحافلات المدرسية إلى دوار آخر على حساب الدواوير المحرومة، وفق ما ورد، يُثير تساؤلات حول أسباب هذا القرار والخلفيات التي تقف وراءه. إذا كانت هذه الخطوة ذات أبعاد انتخابية كما يُشير البعض، فإنها تعكس سوء استغلال الصلاحيات لأغراض شخصية، على حساب المصلحة العامة وحق الأطفال في التعليم. المجتمع المدني وأولياء الأمور في هذه المناطق بحاجة إلى التصعيد بمطالبهم المشروعة، سواء عبر تقديم شكاوى رسمية إلى السلطات الإقليمية أو مناشدة وزارة التعليم للتدخل. كما أن مثل هذه القرارات تتطلب تدقيقًا من الجهات الرقابية لضمان حماية الحقوق الأساسية للأطفال وضمان عدم التلاعب بالخدمات العمومية لأغراض غير مبررة. استمرار مثل هذه الممارسات دون معالجة سيُساهم في تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات، وهو أمر يتعارض مع الجهود الوطنية لتعزيز التعليم في المناطق القروية ومحاربة الأمية. لبقى السؤال مطروحا..؟ ما هو موقف عامل إقليم بولمان ميسور من هذا التصرف، وهل سيفتح تحقيق في الموضوع.