هبة بريس- يوسف أقضاض خرجت حركة رشاد ببيان يدافع عن 'الوحدة الترابية الجزائرية' تحت ادعاء القيم الدينية ووحدة الأمة، في موقف غريب ومتناقض مع واقع الحال، عندما دافع السفير المغربي في الأمم المتحدة عن ثبات الموقف المغربي في الدفاع عن وحدته الترابية. وفي الوقت الذي نظم فيه النظام العسكري الجزائري مؤتمراً ضم مجموعة من المرتزقة إلى جانب شخصيات سياسية موالية له، بهدف إحداث حركة انفصالية جديدة في شمال المغرب، سكتت حركة رشاد بشكل مريب. وصمتت ألسنة حركة رشاد عن التدخلات الجزائرية في شؤون الدول المجاورة. ولم يشر المتحدثون باسم الحركة بأي كلمة ضد محاولة تقسيم المغرب، بل وواصلوا التزام الصمت تجاه سعي نظام الجزائر إلى زعزعة استقرار المنطقة. هذا التناقض يكشف زيف ادعاءات حركة رشاد، التي تدعي الالتزام بالمرجعية الإسلامية والوحدة العربية والإسلامية، بينما لا تمانع في دعم السياسات التي تروج لتقسيم الدول المجاورة مثل المغرب ومالي. وكأن مواقفهم انتقائية، تتناغم مع مصالح النظام العسكري الجزائري. وكانت الجزائر قد صنفت عام 2021 حركة رشاد ضمن المنظمات الإرهابية، إلا أن هذه الحركة بدت لاحقاً وكأنها أصبحت إحدى أدوات النظام العسكري في الجزائر، لتُظهر حقيقتها كأداة سياسية بيد "الكابرانات" لا غير. ويرى كثير من المتتبعين أن حركة "رشاد" ومنظرها "محمد العربي زيتوت" يشاركون في مخطط الجزائر لتقسيم المغرب، وأن خرجاتهم الإعلامية ضد نظام الجزائر مجرد مسرحية.