هبة بريس-بني ملال    أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال حكماً نهائياً في قضية رئيس جماعة دمنات وخمسة متهمين آخرين بتهم "تزوير محررات عرفية والمشاركة في ذلك واستعمالها". بعد إدانتهم بأربعة أشهر حبسا نافذا، بعد تأييدها للحكم الابتدائي مع تعديل العقوبة لتصبح نافذة على جميع المتهمين، مع تحميلهم كافة المصاريف القانونية باستثناء المتهم الثالث. وكان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام قد تدخل في القضية كطرف مدني، مبرزاً أن التهم تتعلق بتدبير مرفق عام ومسائل مرتبطة بالمال العام. كما عبر محمد الهروالي منسق جهة مراكش آسفي عن ارتياحه للحكم، مشيداً بنضال النقيب عمر أبو الزهور الذي تابع القضية، وأعلن عن نية المرصد التواصل مع المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في الاختلالات المحتملة في تدبير جماعة دمنات.