هبة بريس-عبد اللطيف بركة   شهدت مدينة بيوكرى، عاصمة إقليم اشتوكة أيت باها، اليوم الاثنين 25 نونبر 2024، وقفة احتجاجية واسعة شارك فيها عشرات من العاملات والعمال الزراعيين. تجمع هؤلاء أمام مقر باشوية المدينة للتنديد بما وصفوه بالظلم والتهميش الذي يعانون منه في الضيعات الفلاحية، مطالبين بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية في قطاع يعد من أعمدة الاقتصاد الوطني. مطالب العمال: تحسين الأجور وضمان الحقوق الأساسية رفع المحتجون شعارات تطالب بتوفير بيئة عمل لائقة، والاعتراف بحقوقهم القانونية، وفي مقدمتها تحسين الأجور التي وصفوها بالهزيلة مقارنة بالجهود الكبيرة التي يبذلونها. إذ يتقاضى العديد منهم أجورًا لا تتعدى 80 درهمًا عن يوم عمل يمتد لأكثر من 8 ساعات، وهو ما لا يكفي لتغطية نفقات الحياة اليومية في ظل غلاء المعيشة المستمر. أشار المشاركون في الاحتجاج إلى معاناتهم من غياب التغطية الصحية والتأمين ضد حوادث الشغل، وهو ما يضاعف من المخاطر التي يتعرضون لها أثناء العمل في ظل ظروف قاسية وغير آمنة. كما طالبوا بتوفير الحماية الاجتماعية عبر التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يعد حقًا أساسيًا تضمنه القوانين المغربية. ظروف العمل: ساعات طويلة وأجور ضعيفة تُعد منطقة اشتوكة أيت باها من أبرز المناطق الفلاحية في المغرب، حيث تساهم بشكل كبير في إنتاج وتصدير المنتجات الزراعية. ومع ذلك، فإن ظروف العمل في هذا القطاع لا تعكس الجهود المضنية التي يبذلها العمال الزراعيون. فبالإضافة إلى الأجور الضعيفة وساعات العمل الطويلة، يواجه العمال ظروفًا من التهميش الاجتماعي، وهو ما يهدد استقرارهم المعيشي. وفي هذا السياق، أشار المحتجون إلى أن العديد من أرباب العمل يتبعون سياسات جشعة تقتصر على تعظيم أرباحهم على حساب تحسين أوضاع العمال، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل في المغرب. التزام ضعيف بالقوانين: فجوات بين الواقع والنصوص تُثير هذه الاحتجاجات تساؤلات حول مدى التزام أرباب العمل في القطاع الفلاحي بالقوانين المنظمة لحقوق العمال. فبالرغم من أن القانون المغربي يضمن العديد من الحقوق للعمال الزراعيين، إلا أن الواقع يشهد على وجود فجوات واسعة في تطبيق هذه القوانين، مما يدفع العمال إلى اللجوء إلى الاحتجاجات والاعتصامات للمطالبة بحقوقهم الأساسية. دعوات إلى الحوار والحلول الجذرية اختتم المحتجون وقفتهم بدعوة السلطات المحلية وأرباب العمل إلى فتح حوار جاد وفعّال لإيجاد حلول منصفة وعادلة لهذه القضايا التي تشكل تهديدًا لاستقرار القطاع الفلاحي ولتحقيق العدالة الاجتماعية. كما طالبوا بالتدخل العاجل للحد من الممارسات التعسفية وضمان احترام القوانين التي تكفل كرامة العمال وتعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. إن ما يحدث في إقليم اشتوكة أيت باها يعكس واقعًا مؤلمًا يعاني منه الكثير من العمال الزراعيين في مختلف أنحاء المغرب. وفي الوقت الذي يشهد فيه القطاع الفلاحي تطورًا ملحوظًا، يبقى العمل على تحسين الظروف المعيشية والعملية لهؤلاء العمال أمرًا ضروريًا لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي وتحقيق العدالة الاجتماعية.