هبة بريس تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مُـــــجَدَّداً، مَسَــــــارَ التداول بمجلس النواب في مشروع القانون التنظيمي للإضراب. ونَــــــــوَّهَ المكتب بمجهوداتِ ومبادراتِ الفريق النيابي للحزب، وباللقاءات المثمرة التي عقدها في هذا الإطار, كما أقر تشكيلَ فريق عملٍ من بين أعضائه لتنسيق الجهود مع فريق الحزب بمجلس النواب، من أجل اقتراح التعديلات الضرورية على هذا النص التشريعي الهام، في اتجاه إقرار صيغة متوازنةٍ ومتلائمةٍ مع الدستور والمرجعية الحقوقية والمعايير الدولية لممارسة الحق في الإضراب. وإذ يؤكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنه سيواصلُ متابعته لهذا الموضوع الأساسي خلال المراحل اللاحقة، وخاصة لــــمدى تفاعل الحكومة مع مختلف الآراء والتعديلات المعبَّر عنها، فإنه يُعربُ عن انخراطه في كافة المبادرات المشتركة التي تهدف إلى صَوْنِ ممارسة الحق في الإضراب، كما هو الشأن بالنسبة لمساهمته الوازنة في مبادرة “جبهة الدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب” المُشَكَّلَة من ممثلي هيئاتٍ سياسية ونقابية ومدنية وحقوقية.