هبة بريس _ فاس أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس يوم أمس الثلاثاء 26 نونبر الجاري، ملف رئيس جماعة اولاد زباير السابق بإقليم تازة، المحكوم بسنتين حبسا نافذا، من أجل جناية اختلاس أموال عامة إلى يوم الثلاثاء 3 دجنبر القادم. وقررت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف في فاس، إحضار رئيس جماعة أولاد زباير، بالقوة بعد تخلفه عن حضور محاكمته، المتعلقة باختلاس أموال عامة تحت يده بمقتضى وظيفته. وكانت الغرفة الاستئنافية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، أصدرت حكما بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم، في حق رئيس المجلس الجماعي المذكور، وذلك بعد متابعته من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية من أجل الاختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ. وخلال التحقيق التفصيلي، تبين من خلال وثائق الملف وأقوال المتهم والمطالب بالحق المدني والشهود في سائر مراحل البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، أن الرئيس المعني قام بصرف مبالغ مالية من ميزانيتها بخصوص بعض الصفقات العمومية دون أن تتوفر الجماعة على محاضر تتبع الأشغال المنجزة المتعلقة بتلك الصفقات من طرف المصلحة التقنية والاكتفاء في ذلك فقط بالمحاضر المنجزة من طرف مكاتب الدراسات. وجاء تحريك المتابعة في حق رئيس جماعة أولاد ازباير، بناء على شكاية تقدم بها مستشارون بالجماعة الترابية «أولاد ازباير»، إلى النيابة العامة، كشفت مجموعة من الخروقات والاختلالات في مجال التسيير والتدبير بالجماعة، من بينها إنجاز قناطر دون الالتزام بالمساطر القانونية المدونة بدفتر التحملات، بالإضافة إلى اختلالات خطيرة شابت صفقات مختلفة حسب ذات الشكاية، و بوجود علاقة ثابتة وقائمة على تعارض المصالح بين الرئيس السابق لمجلس أولاد زباير وأفراد من عائلته من خلال شركتين وحيدتين اللتان ترسو عليهما دون سواهما صفقات الجماعة منذ سنين. وبحسب ذات المصادر فقد تبين أن إحدى هاتين الشركتين تعود ملكيتها لزوجة أحد أبناء رئيس الجماعة المقيمة بالديار الفرنسية،كما ثبت أيضا وجود تحويلات بنكية مريبة بمبالغ ضخمة بين هذه العناصر، و من خلال السجل التجاري وسجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss، كما أن أفراد من عائلة الرئيس لهم صفة شركاء وفي نفس الوقت مستخدمين فيها حيث استفادوا من عوائد ضخمة متحصلة من مشاريع الجماعة ومن ميزانية هذه الأخيرة، الأمر الذي يتعارض و مبدأ الشفافية و الحكامة الجيدة الذي يستوجب المساءلة القانونية والمتابعة الجنائية. و يحاكم حاليا رئيس جماعة أولاد زباير السابق بمحاكمتين جديدتين ، الأولى تتعلق بهدر المال العام ، تقدم بها مستشارين جماعيين ، والثانية ضد أفراد عائلة رئيس جماعة أولاد زباير و مسيري الشركتين السالفتي الذكر. كما أصدرت المحكمة الإدارية بفاس،قبل سنة حكما يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة «أولاد ازباير» المذكور من ممارسة مهام رئاسة وعضوية المجلس، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة. وكان عامل إقليم تازة، قد أحال ملف العزل على المحكمة الإدارية بفاس، كما أصدر العامل تزامنا مع ذلك قرارا بتوقيف الرئيس عن مزاولة مهامه إلى حين البت في الملف.