هبة بريس : محمد زريوح أفادت مصادر مطلعة أن محكمة جرائم الأموال في فاس قررت تأجيل جلسة محاكمة المتهمين في قضية ما يُعرف بـ”فاجعة قارب الهجرة السرية بني شيكر” إلى يوم 17 ديسمبر المقبل. تعود هذه القضية إلى صيف العام الماضي، حينما شهد إقليم الناظور حادثة مأساوية إثر انقلاب قارب يحمل مرشحين للهجرة السرية، ما أدى إلى وفاة 10 أشخاص، معظمهم من الشباب في العشرينيات والثلاثينيات، ينتمون إلى جماعات مختلفة بإقليمي الناظور والدريوش. ويواجه في هذه القضية أكثر من 30 متهماً، من بينهم عناصر أمنية وعسكرية، مثل شرطيين من الأمن الجهوي بالناظور ومفوضية العروي، وعنصر سابق في الدرك الملكي بسرية زايو، ودركي من الناظور، بالإضافة إلى أفراد من القوات المساعدة وأعوان سلطة. كما تشمل القضية متهَمين ينتمون إلى شبكات متخصصة في الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية، كانوا ينشطون في سواحل الناظور والدريوش. وتتناول المحاكمة تهمًا تتعلق بتسهيل الهجرة غير القانونية والإتجار بالبشر، إلى جانب شبهات فساد تتعلق ببعض المتورطين. الواقعة التي هزت الرأي العام أثارت تساؤلات حول شبكات التهريب واستغلال الشباب الباحث عن فرص أفضل خارج البلاد، مما دفع السلطات إلى فتح تحقيقات واسعة النطاق أسفرت عن تقديم المتورطين إلى العدالة. وينتظر أن تكشف جلسات المحاكمة القادمة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بدور المتهمين في هذه القضية، وسط دعوات لضمان العدالة ومحاسبة المتورطين في هذه المأساة الإنسانية.