هبة بريس : محمد زريوح تشهد الأسواق المحلية انتشار ظاهرة مثيرة للقلق حيث تلجأ جهات، من بينها كبار التجار، إلى بيع شيكات دون مؤونة إلى شبكات متخصصة في النصب والاحتيال. تستغل هذه الشبكات الشيكات إما لابتزاز أصحابها أو استخدامها كأداة للنصب على شركات وتجار آخرين مما يخلق دوامة من المشكلات القانونية والمالية. وفقًا لمصادر هبة بريس، يعمد بعض التجار، خاصة في أسواق الجملة الشهيرة بمدينة الدار البيضاء وقطاع بيع التجهيزات الفلاحية، إلى بيع الشيكات التي لا تتوفر على رصيد. يتم ذلك بخصم يصل إلى ثلاثين بالمئة من قيمتها الأصلية لتجنب الدخول في إجراءات قضائية مكلفة تشمل أتعاب المحاماة ورسوم التقاضي. هؤلاء التجار يرون في هذا الخيار خسارة جزئية أفضل من فقدان المبلغ بالكامل خاصة إذا كان صاحب الشيك يفضل دخول السجن على دفع قيمته. تفتح هذه العمليات الباب أمام الملاك الجدد للشيكات لاستغلالها بطرق متعددة. الخيار الأول يتمثل في ابتزاز أصحاب الشيكات تحت التهديد بالسجن أو الحجز على ممتلكاتهم مما يدفعهم إلى قبول شروط قاسية مثل تحديد مواعيد جديدة للتسديد مع فرض فوائد يومية أو أسبوعية. وفي كثير من الحالات، يدخل أصحاب الشيكات في دوامة من الابتزاز المستمر الذي لا ينتهي إلا بتسديد مبالغ تفوق قيمتها الأصلية. أما الخيار الثاني فيتمثل في استخدام الشيكات للنصب على شركات وتجار كبار. تُعقد صفقات تجارية ضخمة تُسدد باستخدام هذه الشيكات ليجد أصحابها الأصليون أنفسهم متورطين في قضايا نصب واحتيال. هذا السيناريو يعقد الموقف أكثر إذا لم يقدموا بلاغات تثبت ضياع الشيكات في ظروف غامضة. تعمل شبكات النصب بالشيكات في إطار شركات تبدو في ظاهرها قانونية مما يضمن لها الثقة مع ضحاياها. في البداية تُعقد صفقات صغيرة يتم تسديدها بنجاح لبناء الثقة قبل أن يتم تنفيذ عملية نصب كبيرة تسفر عن اختفاء الشبكة بالكامل. يتم بعد ذلك بيع السلع المسروقة بأسعار منخفضة والبحث عن ضحايا جدد في مناطق أخرى باستخدام ما تبقى من الشيكات. إن انتشار هذه الظاهرة يعكس فجوة كبيرة في الرقابة القانونية والمالية على التعاملات التجارية. لذلك هناك حاجة ماسة إلى تعزيز آليات التتبع والمراقبة إلى جانب توعية التجار والمستثمرين بمخاطر التعامل مع شبكات مشبوهة. كما أن تطوير تشريعات أكثر صرامة قد يساهم في الحد من هذه الممارسات التي تهدد استقرار الأسواق وتشوه الثقة في المعاملات المالية. تبقى المسؤولية مشتركة بين السلطات والتجار أنفسهم لقطع الطريق على هذه الشبكات وإعادة الأمان إلى التعاملات التجارية.