هبة بريس ـ الرباط أفاد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الأخير بأن 74% من النفقات المفوترة ضمن برنامج التأمين الإجباري عن المرض، خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2022 إلى غاية يوليوز 2024، خصصت للقطاع الخاص، فيما لم تتجاوز نسبة تكاليف العلاج المقدمة من المستشفيات العمومية 26%. وكشف التقرير استنادًا إلى معطيات الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، أن إجمالي نفقات التأمين الإجباري عن المرض خلال هذه الفترة بلغ حوالي 11.037 مليار درهم. وأوضح التقرير أنه بعد استثناء المبلغ المحول للوزارة المكلفة بالصحة لتغطية نفقات مراكز الخدمات الصحية الأولية، تظهر هيمنة القطاع الخاص على النفقات بنسبة 74%، مقابل 26% فقط للمستشفيات العمومية. وأكد التقرير أن الجهود المبذولة لتحقيق هدف تعميم التأمين الإجباري عن المرض بحلول دجنبر 2022 لم تنجح في شمول جميع الفئات المستهدفة. وأوضح أن هناك شرائح من المواطنين، مثل المستفيدين من تغطيات صحية في إطار عقود مع شركات التأمين الخاصة أو التعاضديات، لم تُدرج ضمن النظام، ويُقدر عددهم بأكثر من مليون شخص في القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن نسبة التغطية لم تتجاوز 68% من العدد المستهدف البالغ 22 مليون مستفيد، وذلك حتى شتنبر 2024.