هبة بريس ـ الرباط صرّح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، بأن السبيل الوحيد لتحقيق تقدم ملموس في محاربة البطالة وخلق فرص عمل حقيقية يكمن في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوزيع الثروة بشكل عادل. وأشار إلى أن الحلول الأخرى، مثل البرامج التي توفر فرص عمل محدودة ومؤقتة، ليست كافية ولا يمكن أن تحقق نتائج مستدامة على هذا الصعيد. وخلال ندوة نظمها بنك المغرب، شدد الجواهري على أهمية تضافر جهود القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مؤكداً على ضرورة تعزيز مساهمة القطاعات غير الفلاحية في النمو الاقتصادي. وأوضح أن العودة إلى مستويات نمو تتراوح بين 4 و5 في المئة ستسهم في توفير فرص عمل جديدة، مشيراً إلى التأثيرات الخارجية، خاصة من الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين مثل أوروبا، التي تمر حاليًا بأزمة اقتصادية. وفي سياق آخر، أكد والي بنك المغرب على أهمية خفض أسعار الفائدة في دعم النمو الاقتصادي، موضحاً أن هذا الإجراء سيسهم في زيادة حجم الاستثمارات والمعاملات سواء بالنسبة للأفراد أو للمقاولات. وأضاف أن بنك المغرب يحرص على الاستجابة لطلبات البنوك المتعلقة بتمويل المشاريع الاستثمارية.