هبة بريس ـ متابعة  نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي الذي تضمن مجموعة من النقاط ستشنرها هبة بريس بشكل مسترسل في مقالات لاحقة. و من بين النقاط التي تضمنها التقرير، تلك المتعلقة باختلالات مجالس الجهات و مشاريع البرامج التنموية، حيث جاء في التقرير أنه و بخصوص برامج التنمية الجهوية للفترة 2022_2027 وإلى غاية منتصف شهر أكتوبر 2024، لم تصادق مجالس الجهات على عقود البرامج لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية المدرجة ضمن البرامج التنموية. ويعزى هذا الوضع إلى عدم تزامن التخطيط لمرحلة إعداد هذه العقود مع مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوية، حيث لم تعمل الجهات على تصنيف المشاريع التي ستنجز في إطار تعاقدي خلال مرحلة إعداد البرنامج التنموي، و ذلك خلافا لمقتضيات المادة 11 من المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه رقم 2.22.475. و أضاف التقرير أن تأخر تعيين رؤساء التمثيليات الإدارية القطاعية والمشتركة على مستوى الجهات وتفويض الاختصاصات التقريرية إليهم لم يساعد على تيسير مسطرة التشاور حول مضمون هذه العقود بين الجهات والقطاعات الوزارية المعنية.