هبة بريس - الرباط أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب سيكون من بين أوائل الدول التي تقنن التعامل بالعملات المشفرة. وأفاد الجواهري في الندوة الصحفية المنعقدة مساء الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة وأصبح جاهزًا. وأضاف أن القانون يهدف إلى تقنين هذه المنظومة مع الحفاظ على الابتكار المالي الذي يمكن أن يتأتى منها. وشدد والي بنك المغرب على أن هذا الإطار القانوني يتماشى مع أحدث توصيات مجموعة العشرين، كما يأخذ بعين الاعتبار المخاطر المرتبطة بهذه الأصول المالية، مشيرًا إلى أن إعداده تم بدعم تقني من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتحقيق توازن بين مطلبين رئيسيين؛ يتمثلان في ضمان بيئة منظمة وآمنة.